قررت الحكومة الموريتانية إجراء تفتيش شامل في كل الوزارات والمؤسسات العمومية، وذلك خلال الأشهر المتبقية من العام 2016، بهدف الإطلاع على وضعها المالي، وسبق إنفاق ميزانيتها.
وقالت مصادر مطلعة إن المفتشية العامة للمالية بدأت في إيفاد بعثاتها إلى القطاعات الحكومية وذلك في بداية مهمة ينتظر أن تشمل مختلف الوزارات والقطاعات الحكومة والمؤسسات العمومية.
وكشفت مهام التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للدولة خلال السنوات الماضية عن اختلالات مالية في العديد من المؤسسات التي خضعت للتفتيش، حيث تمت تسوية بعض الملفات مع المتهمين بإعادة مبالغ مالية تمثل نسبة من المبالغ المختفية مقابل طي الملف بشكل نهائي.
