اختتمت مساء اليوم الثلاثاء 01-04-2014، على الدورة الثانية فوق العادة للبرلمان الموريتاني، وقد اشرف نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد محمدو، على اختتامها بالجمعية الوطنية بينما أشرف رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج على اختتام الدورة على مستوى مجلس الشيوخ.
ودعا نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد محمدو، النخبة السياسية إلى تمكين المواطنين من حقهم في اختيار من يحكمهم بحرية تامة وشفافية مطلقة بعيدا عن الأوهام.
وقال النائب محمد ولد محمدو في كلمة بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الحالية، إن اختيار الديمقراطية كسبيل للحكم وتوفير الحريات الفردية والجماعية يتأكد يوما بعد يوم أنه أفضل خيار لتحقيق التنمية ولا ينبغي التراجع عنه.
واستدرك نائب رئيس الجمعية الوطنية قائلا: “تجارب بعض الدول التي تربطنا بها علاقات التاريخ والجغرافيا تؤكد في الآن ذاته، بما لا يدع مجالا للتأويل، أن عدم وضع ضوابط لاستغلال هذه القيم وممارستها بشكل معقلن قد يكون قفزا في المجهول غير محسوب النتائج والعواقب”.
وعبر النائب محمد ولد محمدو عن ثقته في قدرة الفاعلين السياسيين على التغلب على الخلافات وتحقيق المصلحة العليا للوطن، والتسامي على المصالح الآنية الضيقة وفهم طبيعة المرحلة ومتطلباتها.
وختم نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد محمدو بالقول: “إن هذه الوتيرة المرتفعة من العمل في الميدان التشريعي في ظرف وجيز لا يتجاوز الشهر الواحد،لم تمنعكم من الالتفات لممارسة صلاحياتكم الرقابية على عمل الحكومة، فوجهتهم لها الأسئلة الشفوية وقدمتم لها المساءلات وتلقيتم الردود على استيضاحاتكم حول قضايا مهمة تشغل الرأي العام وتهم المواطنين”.
وعلى مستوى الشيوخ ثمن رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج، في كلمة له بالمناسبة “روح التعاون والتكامل التي ميزت نقاشات الدورة”.
وأكد ولد الحاج أن الدورة ناقشت وصادقت على “العديد من مشاريع القوانين الهامة ذات الصلة بمختلف مناحي الحياة الوطنية”، متحدثا عن:
– مشروع قانون المالية الأصلي – ميزانية الدولة لسنة 2014
– مشروع القانون المتعلق بالقرض المخصص لتمويل برنامج دعم مشروعات و منشآت القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة
– مشروع القانون المتعلق بالقرض المخصص لتمويل مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية .
