قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده قدمت نموذجاً ناجحاً بعد أن أطلقت “الحوار الوطني الشامل” قبل عشرة أيام، وهو الحوار الذي قاطعت المعارضة التقليدية جلساته بحجة أن نتائجه معدة بشكل مسبق من طرف النظام.
وأوضح ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه اليوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في دولة السودان، أن الحوار الذي أقيم في موريتانيا “شاركت فيه كل أطياف المجتمع”.
وانعقدت اليوم الاثنين في الخرطوم، الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار السوداني العام، بحضور رئيس الجمهورية رئيس القمة العربية، السيد محمد ولد عبد العزيز الى جانب الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، السيدادريس ديبي اتنو والرئيس الأوغندي يوري موسفيني والامين العام للجامعة العربية و ممثلون عن منظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة والصين وروسيا.
وقد تم خلال الجلسة الختامية تسليم مخرجات الحوار الوطني السوداني، وتمحورت مجمل توصياته في المحاور الستة التي تم تناولها، و بلغت 994 توصية تم التوافق عليها تماما حسب المنظمين.
وتختص 634 توصية بمعالجة الشأن الاقتصادي ومعاش الناس في السودان.
وأعلن خلال الجلسة الختامية توافق الجميع على أن تكون هناك حكومة لمدة أربع سنوات، معتبرين أن الشعب هو الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني السوداني.
وبعد مرور القادة على الرقصات الشعبية السودانية احتفاء بنتائج الحوار الوطني السوداني أخذ رئيس الجمهورية مكانه في قاعة الصداقة بالخرطوم حيث جرت الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني العام برئاسة الرئيس عمر أحمد حسن البشير.
وتعاقب على منصة الخطابة في بداية الجلسة، الامين العام للحوار الوطني السوداني ورئيس اللجنة التنسيقية للحوار الوطني وممثل اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني السوداني قبل الاستماع الى فقرة شعرية خلدت تضحيات السودانيين في سبيل الحوار الوطني والتعايش والديموقراطية والوحدة الوطنية.
وتوالت بعد ذلك كلمات الرئيس المصري والرئيس الاوغندي والرئيس التشادي والامين العام للجامعة العربية وممثل منظمة التعاون الاسلامي وممثلو روسيا والصين.
وكان الرئيس السوداني قد دعا القوى السودانية المختلفة إلى حوار شامل في السابع والعشرين من يناير 2014، وانضمت إليه، في بداياته، قوى رئيسية، بينها “حزب الأمة”، بقيادة الصادق المهدي.
وأعلن الرئيس عمرحسن البشير، الأحد، وصول الحوار الوطني، الذي دعا إليه قبل ما يزيد عن العامين، إلى نهايته، وذلك بعد توقيع القوى التي شاركت فيه، على توصياته، وعلى “الوثيقة الوطنية”، التي رأى أنها تمثل “أساسا للحكم”.
وكانت الجمعية العمومية للحوار قد انهت الجلسة الإجرائية، الأحد، والتي أجازت خلالها توصيات الحوار، فضلاً عن الوثيقة الوطنية، بالإجماع.
وأكدت (آلية 7+7) السودانية، أن الوثيقة الوطنية للحوار الوطني والمجتمعي تعد بمثابة مبادئ استخلصت من توصيات الحوار يتم الاستهداء بها لإعداد الدستور الدائم للبلاد. وأعلنت اكتمال أعمال اللجان كافة، تمهيدا للاحتفال بعرس السودان وتسليم المخرجات.
