موجبه تقارير هيئات التفتيش. المبدأ المعروف هو أن الرقابة لاتنفي الثقة.لذا فإن مثول مسؤول امام القضاء بشبهة اختلالات في التسيير مسارٌ طبيعي في دولة القانون والمؤسسات. لكن العدالة تكتمل بإنصاف من برأه القضاء،فالعدالة الناجزة لاتتجزأ؛ تحاسب عند الشبهة، وتنصف عند البراءة، وتعيد الاعتبار دون إبطاء ؛لأن ذلك بمثابة اعتذارٍ عما لحق بالسمعة ؛ والاعتذارُ دية الخطأ كما يقال.
