رسمت التصريحات الصادرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ليلة الخميس الماضية (13 نوفمبر 2025) ملامح المستقبل السياسى بموريتانيا بشكل واضح، مع ماحملته من صدمة فى بعض دوائر النفوذ، وإرباك فى صفوف المعارضين لحكم الرئيس.
الرجل الذى اختار لقاء الأطر فى العاصمة السياسية للحوض الشرقى (تمبدغه) من أجل توجيه بعض الرسائل السياسية لمجمل الفاعلين فى الأغلبية والمعارضة على حد سواء . ولعل من أبرز تلك الرسائل ماحمله حسم واضح لمصير بعض المؤسسات الدستورية (البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعى ) ووضع بعض المؤسسات الخدمية ضمن دائرة النقاش من جديد ( المجالس الجهوية والمجالس البلدية) .
الحوار الذى أكد عليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فى أكثر من محطة من محطات الزيارة، والنتائج المحتملة له ؛ والتى من أهمها دون شك إجراء تعديلات دستورية – رسمت بعض معالمها من قبل الرئيس ، وقد تفرض النخبة المتمسكة به ملامح البعض الآخر – والظروف التى تعيشها بعض المؤسسات الدستورية (البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعى والمجالس الجهوية )، وضرورة ترتيب الأوضاع الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية، أشياء تحسم من دون شك مصير المؤسسات الحالية، وكل إجراء منها يتطلب لوحده بشكل واضح من الناحية الدستورية والسياسية الذهاب إلى انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها.
انتخابات بدأت الأطراف المحيطة بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الاستعداد لها بشكل مبكر ومدروس ، من خلال امتصاص الغضب الشعبى وتعزيز الثقة فى مجمل دوائر التأثير ، عبر تحسين الخدمات الأساسية (المياه ، والصحة والتعليم ، والكهرباء) ، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع رموز المجتمع، وقادة الرأي، وأصحاب الثقل الانتخابي فى الداخل ، لتقليص المساحة المحسوبة على الصوت المعارض بموريتانيا عموما، والمراكز الحضرية على وجه الخصوص .
ورغم أن الحوار السياسى لما تنطلق ورشاته بعد، والمسار المحتمل للتعديلات الدستورية لم تحسم معالمه بالقدر الكافى ، لكن كل الإشارات السياسية الواردة من داخل مطبخ القرار بالسلطة تشي بأن نهاية 2026 قد تكون بداية فعلية لمرحلة جديدة من عمر الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفرصة حقيقية لفرز نخبة قادرة بالفعل على مسايرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى أحلامه ، وبداية لوضع حد لعصر المؤسسات الميتة، وفرصة للشعب من أجل اختيار ممثليه بكل شفافية ، وانتقاء الأفضل لتسيير المجالس البلدية، بعد وضع شروط لمن يتولى منصب العمدة، من حيث الكفاءة والقدرة على التسيير، والمعرفة بمقتضيات التسيير الواعى لواحد من أكثر المرافق العمومية قربا من المواطن العادي.
سيد أحمد ولد باب / مدير موقع زهرة شنقيط
