قال العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو إن الحقوق السياسية محفوظة لكل شخص داخل المجتمع بفعل الدستور، وإن ممارسة العمل السياسي حق مشروع للراغبين فيه، ولا يتصادم مع العمل الجمعوي أو الدعوي.
وشدد الشيخ الددو على أن جمعية المستقبل لن تمارس العمل السياسي، ولن يمارس أحد باسمها العمل السياسي، ولن تدعم أي مرشح رئاسي مهما كان، أما الحقوقية السياسية والمدنية المنصوص عليها في الدستور فهى حق لكل فرد، ولا تصادم بينها والعمل الدعوي أو الثقافي”.
وأشار الشيخ الددو إلي أن الجمعية مفتوحة أمام كل الراغبين في العمل الدعوي والثقافي من مختلف التشكيلات السياسية، وأن وجود فرد منها أو اثنين ينتمون لحزب سياسي بعينه أمر لا يضر من توجهها، ولا يجير مواقفها، ولا تناقض بين عمل الفرد في الدعوة أو مشاغله الأخرى السياسية،لكن لم ولن تقبل الجمعية أن تستغل في صراعات سياسية داخلية أو تنحاز لطرف علي حساب آخر”.
ورفض الشيخ الددو فكرة تحميل أطراف خارجية مسؤولية اغلاق الجمعية قائلا إنه قرار داخلي اتخذته وزارة الداخلية وعللته بتبريرات واهية ومجانبة للحقيقة والصواب.
وأضاف” لم ندعو قط للتظاهر، ولم نمارس ما يفزع الناس،و أتحدي أي طرف مهما كان أن يأتي بدليل علي استلامنا لأموال خارجية لصالح جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، ببساطة لأن أنشطتها ممولة من قبل أبناء البلد المقتنعين بفعل الخير والتضحية من أجله”.
وطالب الشيخ الددو الداخلية بالتراجع عن قرارها، وأعرب عن أمله في أن ينصفه القضاء الموريتاني بحكم ضعف المبررات وتهافتها،مذكرا بأن التغييرات التي أجرتها الجمعية في قيادتها سلمت في اليوم الثاني لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات من طرف شخصين منتدبين عن الجمعية.
نقلا عن موقع الأخبار
