اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الاجراءات الإدارية لضبط حركة العمال الأجانب بموريتانيا، بعضها لأسباب تتعلق بحساسية المناصب التى يتولونها، والبعض الآخر لوجود مخالفة قانونية صريحة لقانون الشغل الموريتانى.
وتقول الحكومة إن الإجراء سيستهدف كافة المؤسسات الكبيرة العاملة بموريتانيا، وإن مرتنة الوظائف خيار لارجعة فيه، كما أن مجمل المناصب الحساسة فى شركات الاتصال ستكون محل تسيير ومتابعة من كوادر وطنية بعد فوضى عمت القطاع خلال الفترة الماضية.
