تراجعت الدولة الموريتانية عن تحديد كمية 100 غرام وأعلنت عن استقبال شبابيك صندوق الإيداع والتنمية على مستوى نواكشوط والشامي للمواطنين الراغبين في بيع كميات الذهب المستخرجة أيا كان وزنها.
وحسب مصادر إعلامية فقد اعتبرت الدولة في إعلان لوزارة التجارة أن كل تصدير لمادة الذهب إلى خارج البلاد لا يستوفي الشروط القانونية المعمول بها يعرض مرتكبه للعقوبات.
وسبق وأن نص إعلان وزعته الوزارة نهاية الشهر الماضي عن تحديد 100 غرام كحد أدنى للكميات التي سيتم شراؤها على مستوى الشبابيك الخاصة بصندوق الإيداع في مدينتي الشامي ونواكشوط.
