يَمُورُ المشهد النخبوي و السياسي و الإعلامي بالعديد من “العبارات المفتوحة” و “المصطلحات – الدراعة” “Les Termes-Boubou ” و “الكلمات الحقائبية” ” Les Mots-Valise ” التي يَتَأَنًقُ الساسة و الإعلاميون الموريتانيون باستخدامها بينما يَتِيهُ و يَضِلُ “المستهلك السياسي و الإعلامي” أحيانا كثيرة بحثا عن دلالاتها و معانيها و إسقاطاتها علي الواقع و الفروق بين بعضها البعض.
و الحاجة ماسة في أيام الله هذه إلي توحيد القاموس السياسي الوطني حتي تتحدد الضوابط و الشواهد المرجعية و يكون بالإمكان صقل و تنقية المصطلحات الحاملة لأمهات القضايا الوطنية من كل لبس و غموض و “تداخل”خصوصا في ظل ما يلاحظ من أجواء انتعاش الديمقراطية و الحرية و التعددية الإعلامية و تنامي الجدل و “الصخب” و “المراء” و “الهرج” السياسي.!!
و إسهاما متواضعا في التأسيس لمجهود توحيد و تيسير مقروئية القاموس السياسي الوطني سأحاول إعطاء تعاريف مبسطة مانعة للبس و الغموض و التنازع و التداخل لأربع مصطلحات هي اليوم من ” الحمولات السياسية” الأكثر انتشارا و استخداما و تداخلا و ضبابية في الفروق ألا وهي “الوحدة الوطنية”، “اللحمة الاجتماعية”، “الحوار الوطني” و “الحوار السياسي” .
أولا: الوحدة الوطنية:تعتبر الوحدة الوطنية الهدف الأسمي لكل المشاريع السياسية و المجتمعية و قد صاحب ميلاد الدولة الموريتانية دعوات “انفصالية” و “اندماجية” استدعت التأكيد و التشديد علي مسألة الوحدة الوطنية و جعلها لازمة كل المبادئ والإعلانات و الأوراق و البيانات و التصريحات السياسية…
لكن مفهوم الوحدة الوطنية أضحي يحتاج إلي تحرير تمييزا له عن بعض الإشكالات و التجاذبات الاجتماعية و الشرائحية متوسطة إلي عالية الالتهاب؛ و ربما يحسن أن يتم تعريف الوحدة الوطنية بأنها ” وحدة أعراق و أقاليم هذا البلد وفق قاعدة المواطنة الخالصة التي تضمن المساواة وتكافئ الفرص و تُعزز و تُوسع المشترك وتُنمي و تُطور خصوصية التنوع الثقافي..”
و تأسيسا علي هذا التعريف يُصَنًفُ –حصرا- كل تفكير أو عمل يهدد وحدة التنوع العرقي و الحوزة الترابية للوطن مساسا بالوحدة الوطنية تجب محاربته تماما كما يجب اتخاذ كل السياسات الضرورية لترسيخ قيم المواطنة العادلة التي هي أساس الوحدة الوطنية.
ثانيا: اللحمة الاجتماعية:و يعتبر هذا المصطلح ترجمة للمصطلح الفرنسي “Cohésion Sociale ” و هو اصطلاح حديث الاستخدام نسبيا بفضائنا الإعلامي مقارنة مع مصطلح الوحدة الوطنية و كثيرا ما يستخدمه بعض السياسيين و الإعلاميين صِنْوًا و رديفا و بديلا له.
و الواقع أن اللحمة الاجتماعية تختلف عن الوحدة الوطنية و يمكن تعريف الأولي بأنها ” مجمل السياسات الهادفة إلي رأب الصدع الاجتماعي الذي سببه “التجاذب الشرائحي الخشن” خلال التاريخ الحديث للدولة الموريتانية بين الشرائح المكونة لكل عرق موريتاني علي حدة و خصوصا “التجاذب الشرائحي الساخن” بين الشرائح الاجتماعية “مَحْسُوسَةِ” التفاوت الاقتصادي و “المعنوي” المكونة للعرق العربي.”
ثالثا: الحوار الوطني: كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة عن الحوار لكن الواضح أن ثلة من السياسيين و ثلة من الإعلاميين يلتبس عليهم الفارق بين الحوار الوطني و الحوار السياسي و الحوار الاجتماعي،…
و يمكن تعريف الحوار الوطني بأنه” الحوار السابقُ أو اللاحقُ لأزمة سياسية أو مجتمعية عميقة، الجامع لكافة صَنَعَةُ الرأي الوطني من الساسة ورجال الدين و فعاليات المجتمع المدني و النقابات، و الذي يستدعي مراجعات كبيرة و مُؤَسِسَةٍ للعقد الاجتماعي الوطني تفاديا لانهيار الدولة و تفكك المجتمع أو سبيلا إلي استعادة الاستقرار و وحدة الدولة و المجتمع بعد فقدانهما و انهيارهما”.
رابعا: الحوار السياسي: و يختلف عن الحوار الوطني من حيث طبيعة المشاركين و مناط الحوار و يمكن تعريفه بأنه “الحوار الذي يجمع حصريا شركاء الهم السياسي دون غيرهم ابتغاء إدخال تحسينات أو تصحيح اختلالات تتعلق بالعملية السياسية و يهدف غالبا إلي التفاهم علي كل ما من شأنه الاطمئنان علي النظافة و الطهارة الفنية و “المعنوية” للاقتراع الانتخابي”.و غير خاف أن المطلوب المرغوب المقصود راهنا بخصوص الشأن الموريتاني هو الحوار السياسي لا الحوار الوطني.
المختار ولد داهي،سفير سابق
