أثنى المديرون التنفيذيون لصندوق الدولي على أداء السلطات الموريتانية في مجال سياساتها الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي في مواجهة الصدمة السلبية الكبيرة والمستمرة في معدلات التبادل التجاري بسبب انخاض أسعار المواد الأولوية كما رحب المديرون بالتصحيح التدريجي لسعر الصرف الاسمي، وأعربوا عن تأييدهم لمواصلة توسيع القاعدة الضريبية؛ وترشيد الإعفاءات الضريبية والدعم مع حماية الإنفاق الاجتماعي؛ بالإضافة إلى الشروع في إصلاح نظام الخدمة العامة.
تصريحات إدارة البنك الدولي جاءت في بيان صدر عقب انتهاء أعمال المجلس التنفيذي الخاصة بالمشاورات حول موريتانيا والتي أكد التقرير الذي عرض خلال المشاورات أن اقتصادها سيسجل خلال سنة 2016 نسبة نمو تصل الى %4.1 متجاوز ذلك نسبة السنة الماضية بالضعف.
وقد عبر المجلس عن ارتياحه لعزم السلطات على مواصلة التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالصناعات الاستخراجية وتقييد الإنفاق الجاري مع حماية الاستثمار في البنية التحتية.
