حصلت تقدمي على الوثيقة القضائية التي تم بموجبها إطلاق سراح عصابة الحاج أحمد ولد ابراهيم و بلوح أحمد و ضيفي نبيل الذين تم اعتقالهم في نواذيبو على خلفية اتهامهم بالضلوع في القضية رقم 76/ 2015 المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات.
وقد اتخذ قرار إطلاق سراح العصابة المتهمة بالتلبس بتجارة المخدرات، و التي قبعت في السجن لسبعة أشهر، في ظروف بالغة الاستعجال، حتى أنه كان بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم الإثنين 21 سبتمبر الماضي، مما حمل على الإضطرار لتحرير الإفراج بخط اليد، دون انتظار طباعته، وذلك بالإفراج على أن لا وجه لمتابعة المتهمين، الذين كانوا يقبعون في السجن المدني بولاية داخلت انواذيبو.
و قد تولت الدفاع عن المتهمين مجموعة محامين يتقدمهم النائب البرلماني محمد ولد ببانه، و قد بلغت أتعابهم في الدفاع عن المتهمين، حسب مصادر قريبة من الملف، 80 مليون أوقية.
و تؤكد مصادر عليمة أن الرئاسة الموريتانية ضغطت عن طريق مستشار الرئيس احميده ولد اباه للإفراج عن العصابة المتهمة بالمتاجرة بالمخدرات، كما تمت عملية إطلاق سراح المتهمين بكفالة من إبن عم للرئيس الموريتاني.
وحسب مصادر عليمة فإن السيارات التي كانت ترافق عصابة الحاج أحمد (الذي يحمل الجنسية المغربية و المالية) اختفت مع حمولتها بمجرد القبض عليه، و لم تعرف الجهة التي توجهت إليها، حيث لم تتم ملاحقتها من طرف الدرك الموريتاني.
و حسب مصادر متطابقة فإن ساعة مرصعة بالماس يربو ثمنها على مليون يورو كانت من ضمن محجوزات الحاج أحمد، غير أنه لم يتمكن من استرجاعها بعد إطلاق سراحه.
و كانت عصابة لتهريب المخدرات يتزعمها الحسين كيغوز شديدة الصلة بمستشار الرئيس احميده ولد اباه قد أطلق سراحها بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتها، ليتم إجلاءها إلى مالي، ثم تعود بعدها إلى نواكشوط.
و قد وصفت الصحيفة الفرنسية الواسعة الانتشار “لموند” موريتانيا بأنها مجال لعصابات تهريب المخدرات.
نقلا عن موقع تقدمي
