اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 01 أكتوبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوات وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تصحيح النقص الحاصل في المواءمة بين الامتيازات التي يستفيد منها وكلاء المحاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك التي يستفيد منها نظراؤهم العاملون في وزارة المالية.
واعتبارا لضخامة المسؤوليات الملقاة على عواتق هؤلاء الوكلاء، يقترح مشروع المرسوم منحهم مستوى علاوات أكثر إنصافا بما يساهم في تطبيع وضعيتهم وتحصينهم ضد مخاطر الإغراءات التي يعرضهم لها تعاملهم مع الأموال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التهذيب الوطني بيانا يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2015- 2016.
يستعرض هذا البيان حصيلة السنة الدراسية 2014-2015، سنة التعليم، التي تميزت بإعداد وتفعيل برنامج شامل لتحسين نوعية التعليم.
كما يقترح البيان الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ويحدد الوسائل الضروري تعبئتها من أجل توطيد مكتسبات سنة التعليم فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير المستلزمات التربوية.
وقدمت وزيرة الزراعة ووزير الصحة بيانا مشتركا حول مشكل البعوض في انواكشوط.
يستعرض هذا البيان الأسباب المناخية والبيئية لموجة انتشار البعوض المتفاقمة في بلادنا وخاصة على مستوى مدينة انواكشوط.
كما يبرز البيان النواقص الملاحظة في أساليب التدخل وحملات المكافحة المقام بها من لدن السلطات العمومية في كبريات مدن البلاد، مع اقتراح جملة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل للبحث عن حل دائم لهذه المشكلة بما يضمن حماية صحة المواطنين.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الدفاع الوطني
الأمانة العامة
الأمين العام: العقيد حننه ولد هنون
وزارة الداخلية واللامركزية
الإدارة الإقليمية
ولاية داخلة انواذيبو
مركز بولنوار الإداري
رئيس المركز:المقدم شريف أحمد مولاي أحمد
ولاية تيرس زمور
مقاطعة بير أم قرين
الحاكم: العقيد بكار ولد براهيم ولد بوسيف
التجمع العام لأمن الطرق:
المدير العام:اللواء محمد بلال أعمر صالح
وزارة المالية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
المدير العام: محمد الامين ولد الذهبي، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا
المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة
المدير العام: محمد يحي ولد محمد يحي، مفتش عام للدولة سابقا.
