قالت مصادر إعلامية إنه تم قبل أيام الإفراج عن مواطنين موريتانيين محكومين بالمؤبد إثر إدانتهما بالقتل – أواسط التسعينيات – في حادثين منفصلين.
وجاء قرار الإفراج بعد عفو رئاسي أصدره الرئيس الغامبي يحي جامي في 22 يوليو الماضي (ذكرى استحواذه على السلطة). حيث شمل هذا العفو عددا كبيرا من سجناء الحق العام بينهم موريتانيان.
وقال بعض أفراد الجالية الموريتانية في غامبيا لـ”مراسلون” إن أحد السجينين المفرج عنهما؛ كان قد أدين في رمضان من عام 1994 بقتل ابن خالته إثر خلاف وُصِف بالبسيط. أما الآخر فهو مواطن ينحدر من مدينة بوگي؛ أُدين بقتل مواطن غامبي كان يطالبه بدين.
وقد طلبت السلطات الغامبية من جميع الأجانب المشمولين بالعفو (وعددهم 22) مغادرةَ أراضيها فورا.
وعلمت “مراسلون” بأن بعض أفراد الجالية تكفل بنفقات سفر مواطنيْه الطليقين.
هذا ويوصف القانون الجنائي الغامبي بالمتشدد في قضايا القتل والاغتصاب.
