أبلغت هيئة المحامين في موريتانيا أكثر من ثمانين من أعضائها بفقدانهم لعضويتهم في الهيئة وذلك بسبب مزاولتهم وظائف أخرى تتعارض مع عمل المحاماة .
وتقول مصادر مطلعة إن العدد الأكبر من المحامين الذين قررت الهيئة توقيف عضويتهم هم عدد من كبار الموظفين الحكوميين.
وقد بدأ المعنيون تقديم عريضة إلى القضاء المدني من أجل إيقاف قرار طردهم من عضوية الهيئة الأكبر للمحامين في موريتانيا.
