اتهمني موقع الأخبار الإلكتروني واثنان من شركائي في مقال مليء بالمعلومات المغلوطة والتخمين الكاذب، بالاحتيال ليس على شركة تركية فحسب، بل على الدولة الموريتانية أيضًا، في صفقة تتعلق باقتناء الشرطة على مختبر علمي.
وللعلم فإن الشركة التركية المعنية، Genomed في هذه الحالة، كغيرها من الشركات المهتمة بالسوق الموريتاني، لديها ممثلون محليون يتمثل دورهم في إبلاغها بالمناقصات التي قد تهمها، والقيام لصالحها بالاستشارات واستقبال وفودها ومساعدتهم في إعداد الملفات ومتابعة دفوعاتها في حالة فوزها بالصفقة.
وفي هذا السيناريو بالذات، فان شركة Genomed قدمت عرضًا للحصول على الصفقة المتعلقة باقتناء الشرطة لمختبر علمي متطور. وقد تم توقيع اتفاقية في هذا الصدد وتنفيذ الصفقة وفقًا للقواعد المثلى.
كما قامت الشركة بتكوين ضباط الشرطة في تركيا، فيما يعمل المختبر منذ أكثر من عامين. إلا أنه اتضح أن أحد كبار مديري الشركة كان على خلاف مع الإدارة وتم فصله. ومنذ ذلك الوقت، يواصل الشخص المقال التهديد بإفشاء “الأسرار”. وبما أن الشركة لم تفعل أي شيء غير قانوني، فقد تجاهلت التهديدات التي يبدو أنها وجدت آذانا صاغية في الأخبار. ذلك ما حدث، علما أن القاعدة الأولى التي يجب على الصحفي الذي يريد أن يتمتع بالمصداقية أن يحترمها هي التحقق من مصادره والبحث عن جميع المعلومات حول الخبر الشائك من أجل المقارنة بينها والنأي عن أخذ كل يقال على محمل الجد. اللهم إذا كانت لديه دوافع خفية. ونتيجة لذلك، فقد قام هذا الموقع الذي عودنا باستمرار على المزيد من الجدية والمصداقية، بنشر خيط من الأكاذيب التي أضرت بسمعة رجال محترمين. والآن فلم يبق أمامه غير خيارين فقط: سحب المقال والاعتذار للأشخاص الذين قام بالتشهير بهم أو المخاطرة بالإحالة إلى المحكمة على خلفية نشر معلومات كاذبة والتشهير. إن الكرة توجد الآن في مرماه.
