إن التقدم نحو أي استحقاق انتخابي بروح توافقية يوفر قدرا من الاطمئنان لجميع الفرقاء ومن شأنه إخراج البلاد من حالة الانسداد والأزمة التي خلفتها الممارسات الاستبدادية عبر حوار جدي حول الضمانات التالية: حكومة توافقية، مؤسسات انتخابية ذات مصداقية، حياد الإدارة تحضير مادي وتقني جيد.
1- الحكومة التوافقية : حكومة ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية، برهنت التجارب الأخيرة أنها الضامن الأمثل للحياد التام للإدارة، وتمنع تجيير المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية.
2- المؤسسات القائمة على الانتخابات :
وهي المجلس الدستوري، والادارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية : هذه الهيئات يجب اعادة تشكيلها وتعيين القائمين عليها ممن يحظون بثقة الجميع.
3- حياد الادارة : من أجل ضمان حياد نفوذ الدولة وسلطانها وتحييد المال العام عن اللعبة السياسية يجب اتخاذ الاجراءات التالية :
أ) إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية، وتفعيل القوانين ذات الصلة.
ب) النأي بالإدارة عن تعاطي السياسة، وتعيين المسؤولين في الوظائف الادارية على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي، ووضع حد نهائي لما هو معهود من احتكار الجهاز الاداري وتسخيره لخدمة طرف سياسي واحد، علي أن تتخذ اجراءات ملموسة في هذا الاطار قبل أي انتخابات مرتقبة.
ت) فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة قبل أي انتخابات مرتقبة.
ث) مراجعة وتطبيق قانون ميزانيات حملات المترشحين، وتحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح.
ج) الاعلان الرسمي من قبل القائد الاعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الامن الوطني، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
ح) تصويت العسكريين في نفس اليوم الذي يصوت فيه المدنيون وبنفس الطريقة.
خ) فتح وسائل الاعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين بصورة عادلة ومستمرة على أن تدار هذه المؤسسات من طرف كفاءات مستقلة.
4- التحضير المادي : يتطلب هذا البند الاجراءات التالية :
أ) مراجعة النصوص الانتخابية بصورة توافقية.
ب) الاسراع في اكمال تسجيل المواطنين في السجل السكاني والوثائق المؤمنة في الداخل والخارج وإلغاء الرسوم على بطاقة التعريف.
ت) القيام بالتدقيق في السجل الانتخابي.
ث) اشراك جميع الفرقاء في اعداد اللائحة الانتخابية.
