تداولت وسائط التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقطع فيديو يتضمن إخراج أحد حجاب الجمعية الوطنية لمواطنة من شرفة قاعة الجلسات العامة، المخصصة للجمهور، وقد تعالت بعد ذلك أصوات من داخل البرلمان ومن خارجه، تستهجن هذا التصرف، بل تجاوز بعضها إلى تحميله ما لا يحتمل في محاولة لاستغلاله لمآرب أخرى.
واحتراما منها للرأي العام الوطني الباحث عن حقيقة ما حدث، وسعيا لوضع الأمور في نصابها الصحيح، تود الإدارة البرلمانية توضيح ما يلي:
أولا – أن السيدة موضوع الحديث لم تدخل الحرم البرلماني بهدف متابعة الجلسة، ولم تتبع المسطرة المطلوبة لذلك أصلا، بل دخلت الجمعية الوطنية مرتين متتاليتين، حاولت في أولاهما توزيع منشور لديها قبل أن يخرجها الحجاب، ثم أعادت الكرة ثانية بعد إجهاض محاولتها الأولى مدعية أن لديها مراسلة تستدعي توجهها إلى السكرتاريا المركزية، غير أنها اتجهت إلى قاعة الجلسات بدل الوجهة المعلنة من طرفها؛
ثانيا- أن مقتضيات المادة 76 من النظام الداخلي صريحة وواضحة وواجبة التنفيذ.
واستنادا على ماسبق فإن الحاجب المعني قد طلب بلطف من المواطنة المذكورة الانسحاب، محاولا اصطحابها خارج القاعة، لكنها لم تستجب بل أبدت مقاومة شديدة لم يوثقها الفيديو المتداول، وهو ما حدا به لإرغامها على الخروج في حدود ما يحقق الغرض دون تجاوز أو شطط.
