اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 28 يناير 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مصنع إسمنت الساحل.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-064 الصادر بتاريخ 06 مارس 2012 المحدد للنظام الخاص لمسابقات اكتتاب مدرسي التعليم العالي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة الإطار العام لمسابقات اكتتاب المدرسين في سلك التعليم العالي بما يحقق المزيد من تكريس قواعد الشفافية والصرامة والإنصاف خلال مختلف مراحل هذه المسابقات وتوسيع قاعدة المشاركة فيها من أجل ضمان ولوج أفضل المترشحين للمناصب المتاحة.
– مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى دعم الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم تصنيف الساحات المشجرة في مدينة انواكشوط.
ولهذا الغرض، فهو يقترح تصنيف الحزام الأخضر الجديد لمدينة انواكشوط، كما يقدم حلا مناسبا للقضايا المتعلقة بالتملك العقاري والاستغلال غير المنتظم بإعلانه الحزام الأخضر غابة مصنفة ومعفية من جميع حقوق الاستخدام.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول المرأة الريفية وإشراكها في الأنشطة المخلدة لليوم الدولي للمرأة 08 مارس 2016.
يستعرض هذا البيان الإنجازات المحققة في مجال نفاذ المرأة الريفية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وعوامل الإنتاج والمشاركة السياسية مع ملاحظة استمرار تحديات كبرى على صعيد تمكين المرأة الريفية ترتبط بارتفاع معدلات الفقر في بعض مناطق البلاد.
ولرفع هذه التحديات يقترح البيان تحيين وتنفيذ خطة العمل الوطنية لصالح المرأة الريفية بما يضمن مراعاة احتياجاتها الخاصة في إطار ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة بيانا مشتركا حول حالة تقدم الحملة الوطنية لحماية المراعي ومكافحة الحرائق الريفية 2015-2016.
يستعرض هذا البيان حصيلة الحملة الوطنية لحماية المراعي ومكافحة الحرائق الريفية 2015-2016.
ويتبين من هذه الحصيلة أن أشغال شق الطرق الواقية من الحرائق برسم حملة 2015-2016 قد تم إنجازها بنسبة 100%.
أما بالنسبة للحرائق الريفية، وبالمقارنة مع المتوسط السنوي للفترة 2007-2010، فإن الوضعية بتاريخ 25 يناير 2015 سجلت تراجعا في عدد الحرائق بنسبة 77% وتراجعا في المساحات المحروقة بنسبة 86%.
ولتدعيم هذه النتائج المؤقتة، يقترح البيان المزيد من التعبئة واليقظة خاصة خلال الشهرين المقبلين اللذين يصادفان عادة حركات الانتجاع الكبرى فضلا عن موسم هبوب العواصف الرملية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة العدل:
ديوان الوزير:
المفتشية العامة للقضاء والسجون:
مفتش: عبد الله أحمد ينج، نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط سابقا.
مفتش: محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشار بالمحكمة العليا سابقا.
