أفرجت السلطات السنغالية من دون متابعة قضائية، زوال اليوم عن المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد سالم ولد مرزوك، بعد استماع قاضي التحقيق له صباح اليوم في التهم الموجهة.
وكانت السلطات الموريتانية قد عبرت عن احتجاجها على قرار إيقافه، ودعت السلطات السينغالية إلى الافراج عنه فورا دون قيد أو شرط,
وأكدت هذه مصادرلصحراء ميديا أن توقيف ولد مرزوك، جاء نتيجة “تصفية حسابات” مع بعض الخصوم أثناء تسييره للمنظمة. .
وأفادت مصادر مقربة من ولد مرزوك بأنه ينوي العودة إلى موريتانيا غداً.
وكان الدرك السنغالي قد أوقف ولد مرزوك رفقة أفراد من أسرته، على خلفية مذكرة قضائية صادرة في حقه الخميس الماضي، تتعلق بتحويلات مالية أثناء تسييره للمنظمة، بقيمة 276 مليون افرنك غرب أفريقي.
