قال الناطق الرسمي باسم حكومة موريتانيا المختار ولد داهي،إن محاربة الفساد توجه ثابت لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق القانون ولا يستثني أحدا، كما يؤكد ذلك دائما، مبرزا أن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019.
وفي رده على سؤال حول الإعفاءات من المناصب التى صادق عليها المجلس مؤخرا، ، واحتمال رفع قضيتهم إلى القضاء ، نبه الوزير ، إلى أن ما حدث إنما هو تحقيق إداري وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، مشيرا إلى أن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث دون ان يغلق باب القضاء
