ناقش الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدأمين اتفاقية الصيد مع الأوروبيين، والتي سبق لموريتانيا حذفت عائداتها من إيرادات ميزانية العام 2015.
ويأتي نقاش الاتفاقية في اجتماع للحوار السياسي جمع موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ناقش مجمل القضايا المشتركة بين الجانبين، وترأسه الوزير الأول يحيى ولد حدأمين.
وحسب برقية إعلامية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) فقد تمنى الموريتانيون والأوروبيون أن تكلل المفاوضات المرتقبة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي لتجديد اتفاقية الصيد، بالنجاح في توقيع اتفاق متوازن يخدم مصلحة الطرفين.
وناقش الاجتماع الثنائي بين الجانبين مواضيع سياسية واقتصادية والقضايا المتعلقة بالتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان، كما استعرض قضايا السياستين الداخلية والخارجية.
يشار إلى أن الاجتماع حضره من الجانب الموريتاني، وزراء الشؤون الخارجية والتعاون، الداخلية واللامركزية، الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصيد والاقتصاد البحري، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، مدير ديوان الوزير الأول، ومستشارو الوزير الأول المكلفون بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان والاتصال.
ومن الجانب الأوربي، السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا وسفراء وممثلو فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا.
