درست الحكومة الموريتانية وصادقت في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة مع دولة قطر بخصوص العمالة الموريتانية.
وكانت الاتفاقية المذكورة قد وقعت بين حكومتي البلدين مطلع يناير 2012، وتنص على استخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر.
وقالت الحكومة الموريتانية في بيان أصدرته في ختام اجتماعها، إن الاتفاقية المذكورة “تدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين بلدنا ودولة قطر الشقيقة”.
وأوضحت أنه بموجب الاتفاقية “تلتزم دولة قطر حسب إمكانيات عروض العمل المتاحة في بعض المهن، بتخصيص نسبة للعمال الموريتانيين”، وفق نص البيان.
