تم تشييد مبنى جديد للبرلمان الموريتاني، و قد قام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني و رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه بتدشينه اليوم.
و كانت الصفقة التي منحت لشركة هولي ديد لبناء مبنى البرلمان و التي تبلغ قيمتها 777294480 أوقية، قد شابتها شوائب كثيرة، حيث منحت لجبريل ولد الساموري الذي كان مجرد واجهة لزين العابدين، في حين أقصيت شركة أخرى لزين العابدين، ليظهر في النهاية أنه الحاضر الغائب و المهزوم في الصفقة الفائز بها من خلال واجهته السرية ولد الساموري.
و لم ينته الأمر عند ذلك فقد بدأت الأعمال في المبنى و تقدمت كثيرا قبل أن يتم اعتماد شركة للمتابعة و المعاينة. و هو ما يحظره القانون.
هذا المبنى ظهر أخيرا مخالفا للمعايير التي تم اشتراطها في المناقصة، حسب الخبراء الفنيين. و لكن تلك قصة أخرى، قصة الفساد و عدم احترام المعايير الفنية، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو “هل من فائدة تُتَوخى من هذا البرلمان حتى ننفق هذا المبلغ الهائل في تشييد مبناه؟!”. أما كان الأولى لو ننفقه في بناء جامعة أو مستشفى أو في تشغيل الشباب و الحد من البطالة؟!.
بالنسبة لي لا أرى فائدة في برلمان، رئيسه عسكري، اعترف بنفسه بغساده، و لم يقدم لهذا البلد خدمة تذكر، و لم يصعد سلالم المناصب بهذه السرعة إلا لصداقته الشخصية مع الجنرال الأرعن ولد عبد العزيز..
برلمان أغلب نوابه اشتروا ترشيحهم من أحزاب، أو أوصت تكيبر أو ابنها بدر رئيس الحزب الحاكم بترشيحهم.. برلمان يترشح فيه المعارض من حزب موال و اليساري من حزب يميني و الإسلامي من حزب علماني.. و يدخله ابن القبيلة نتيجة تفاهمات محلية تقضي أن منصب العمدة لهذه القبيلة و النائب لتلك.. برلمان تشعر فيه السعداني بنت خيطور أن إعادة ترشيح تواصل لها مستبعد، فتتغزل على “بيرام”، ليدفع بها فيه، كما دفع بعبد السلام ولد حرمة.. برلمان كل الألوان الباهتة، و المشاعر الوطنية الكاذبة، و الخطب السريالية التي لا تقرأ من الواقع و لا تستشرف من المستقبل و لا تعارض من الهنات السياسية أو توالي من الإنجازات، إلا ما كان وسيلة للبقاء فيه، أو طريقاً لاستدرار المنافع.. برلمان ابتزاز المسؤولين و بيع المهادنة و غض الطرف و التصامم عن الزلات و السكوت عن المآخذ.
ماهي الفائدة من برلمان تجار شبيكو، و باعة الكلام الأجوف، الذين لم ينحازوا يوما للوطن، و لم يصوتوا يوماً ضد الاتفاقيات و القوانين التي أنهكت اقتصاده و قصمت ظهر مستقبله الديمقراطي.؟!
يجب حل البرلمان، و حظر ترشيحات القبائل، و تقديم اللوائح على أساس البرامج و القدرة و الكفاءة في فهم القوانين و الاتفاقيات التي تعرض لمصادقة البرلمان عليها، و التعاطي معها بروح طلائعية، تجعل الاعتبارات الوطنية أولاً.
لن نحقق تنمية، و لن نطوّر ديمقراطية، دون أن نختار برلمانيينا على أساس سليم. أما برلمان الببغاوات و دمى الماتريوشكا فأولى بهم حظائر الأنعام.!
