أظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي خلال اليومين الماضيين؛ تلاعبا غير مسبوق بعملية تنظيم الحج لهذه السنة..
فبعد أن أصدرت الوزارة بيانا يتضمن تفاصيل تنظيم الحج، ويحدد معايير وشروط اعتماد وكالات تنظيم الحج للموسم الحالي؛ والحصص الممنوحة لها للمشاركة في القرعة السنوية الخاصة بهذه العملية؛ وهي 70% بالنسبة للوكالات المعتمدة على أساس التجربة والأقدمية، مقابل 30% للوكالات الأخرى على أن أن لا يكون تاريخ ترخيصها أدنى من سنتين على الأقل..فوجئ الرأي العام الوطني، والفاعلون في مجال تنظيم الحج، ببيان من نفس الوزارة بيتم إصداره يو أمس (الثلاثاء)، أي بعد أربع وعشرين ساعة فقط من تاريخ صدور البيان الأول..
البيان الجديد، جاء على أساس أنه “صيغة نهائية” للبيان الأول، بينما هو في الواقع تعديلصارخ في مضمونه، شمل تحويرا لأهم بنوده؛ في تواطؤ جلي بين الوزارة وأصحاب الوكالات القديمة رغم أن الصيغة الأولى مكتملة الإجراءات ولها صبغتها الرسمية التامة.
وتظهر الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص تناقضا صارخا يعكس مستوى التلاعب بعملية الحج التي تشكل رهانا وطنيا حقيقيا بالنظر إلى أهميتها كشعيرة دينية أساسية (خامس أركان الإسلام)، وكذا ارتباطها بأمن وسلامة الحجاج، وصورة البلد على مستوى الديار المقدسة..
لقد نصت الوثيقة الرسمية الأولى على أن الوكالات التي تشارك في حصة أصحاب التجربة (70%) ممنوعة من المشاركة في حصة الوكالات الجديدة القائمة على القرعة (30%)؛ مع توضيح أنه نسبة الـ 30% مخصصة فقط للوكالات التي لم يسبق لها أن شاركت في تنظيم الحج..
أما الوثيقة الثانية (الصيغة المعدّلة) فتنسف هذا البند (تم حذفه) من أساسه؛ حيث جاء فيها حرفيا أن ” 30 % للوكالات التي لم يسبق أن نظمت الحج، وكذلك التي لم تحظى بنصيب من 70% من حصة الوكالات التي سبقت أن نظمت الحج”؛ وهو ما يتيح لوكالات الحج المستفيدة من حصة 70%بالمشاركة ـ أيضا ـ في القرعة إلى جانب الوكالات الجديدة، التي خصصت لها أصلا بشكل حصري.
وإمعانا في انحيازها لأصحاب الأقدمية، من خلال إقصاء تلك الوكالات الأخرى، أضافت الوزارة شرطا جديدا يتمثل في حصول كل وكالة على “ترخيص نهائي” من وزارة السياحة، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين في الميدان؛ خاصة القائمين على الوكالات المعنية بالقرعة “تعجيزيا” بهدف إقصائهم بشكل كامل، حتى من القرعة على حصة 30% المخصصة لهم أصلا..
ويرى العديد من “ضحايا” هذا التلاعب بالقرارات والتذبذب في المعايير، أن الوزارة إنما أعدت شروط ومعايير اعتماد وكالات الحج وفق مقاسات أصحاب الوكالات القديمة.. وهو طرح لم يصدر عن الوزارة أي تبرير مقنع له، ولا ما يثبت عكسه؛ فيما اععتبره المعنيون “إقرارا ضمنيا” بهذا بما يتهمونها به..
ذلك أن ما نسب للوزارة من تصريحات توضيحية في بعض المواقع الإخبارية المحلية لم يضمن أي تفسير لهذالا التناقض الصارخ بين قرارات الوزارة وبياناتها الرسمية؛ حيث اكتفت بالقول إن العملية تجري بشكل “شفاف”..
يذكر أن تذكرة الحج لهذا العام بالنسبة للوكالات على ثلاثة مستويات هي،(مليون، و400 ألف أوقية)، و(مليون و 600 ألف أوقية)، و(مليون و800 ألف أوقية)..
فيما وصلت تذكرة الحج بالنسبة للحكومة مبلغ (مليون و300 ألف أوقية).
