قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول الأسبق يحي ولد حدامين ، مع فرض الرقابة القضائية المشددة عليهما والتوقيع حضوريا ثلاثة أيام من الاسبوع .
وجاء قرار قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد بعد مداولات مطولة، أسفرت عن الموافقة على طلب النيابة العامة.
