كشفت مصادر اعلامية عن تفاصيل جديدة في قضية “موريس بنك”، حيث تم توجيه الإتهام الى 17 موظفا بالإضافة لمالكه رجل الأعمال أحمد ولد مكيه، الذي تمت إحالته إلى السجن المدني رفقة مساعده المشري ولد الخطاط واحمد سالم ولد الخسن ولد احمد سالم مدقق بالبنك، بينما صدرت مذكرة بالقبض في حق مدقق آخر هو: محمد ولد محمد فال.
كما تم وضع بقية الموظفين بالبنك تحت المراقبة القضائية وهم: اعل ولد مكيه، محمد الامام ولد عابدين، محمد ولد احمد سالم، سيدي مالك ولد محمد الامين، ناصر الدين ولد لارباس، ياسين بنت احمدوا، محمد ولد محمودي ولد المختار، محمد ولد ايده، بزيد ولد العيد، محمد ولد محمد سالم ولد اخليل، محفوظ ولد احمد، محمد كابر ولد محمد محمود ولد غالي، محمد صالح ولد الطالب ولد الوافي، الحسن ولد احمد سالم ولد البو، وصدرت قرارات بحجز ممتلكات البنك، وتم تكييف التهمة الموجهة للمجموعة بـ:
-استخدام اموال واعتماد مؤسسة قرض بشكل يتعارض مع المصالح الاقتصادية
-إعطاء بيانات ووثائق مغلوطة واللجوء إلى إعطاء بيانات كاذبة بشكل يلحق اضرارا بمصالح اصحاب الودائع وبالنشاط المصرفي بشكل عام
-اخفاء الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة عن طريق نشر وتقديم كشوف إجمالية سنويا، لا تعطي صورة صادقة للنتائج برسم كل سنة مالية.
-عدم التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التأسيس
-عدم تحرير رأس مال مؤسسة القرض بالكامل داخل الآجال القانونية
وقد تمت متابعة المجموعة المتهمة، على أساس الأمر القانوني المنظم لمؤسسات القرض في موريتانيا.
أقلام
