أصدرت بلدية تفرغ زينه تقريرا سنويا ضمنته أهم الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، والتي شملت مختلف المجالات التي تهم المواطنين.
وقد أورد التقرير معلومات مفصلة عن مقاطعة تفرغ زينه، والتوجهات الكبرى للبلدية، كما استعرض أهم مرتكزات إستراتيجية التنمية المعتمدة من طرفها، والتي تمحورت حول ثلاث معطيات أساسية، إضافة إلى أهم الأنشطة التي تم القيام بها، ومجالات التعاون الواعدة التي ساهمت البلدية في تحقيقها خدمة للمواطنين.
وتناول التقرير بالتفصيل المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من أجل تحقيق أهداف التنمية المحددة ضمن التوجهات الكبرى، مستعرضا بالمعطيات والأرقام الواضحة أهم الأنشطة التي قامت بها البلدية لتقريب خدماتها من المواطنين، خصوصا في مجال التوعية والتحسيس ضد مخاطر انتشار فيروس “كوفيد19″، وتوزيع المعدات والأدوات الضرورية لحماية المواطنين، والوقوف مع المعوزين منهم وتقديم مختلف أشكال العون، إضافة لمواكبة المواطنين في مختلف مجالات الإنتاج.
وشملت حصيلة العام المنصرم المجهود البلدي في مجال التدخل لصالح المرضى، وتقديم العون للحالات الخاصة وذلك من خلال توزيع معونات مادية ولوجستية لنزلاء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.
وقد استفادت المساجد والمحاظر من الدعم البلدي خلال العام المنصرم، واستعرض التقرير مجالات التدخل والجهات المستفيدة خلال الـعام 2020، إضافة لعمليات توزيع الإفطار على الصائمين.
ولم تغفل البلدية خلال العام الماضي دعم الجمعيات والمنظمات الأهلية، والتي كانت من أبرز المستفيدين، إضافة إلى الدعم الدائم لتشجيع مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية في المقاطعة.
واستعرض التقرير بالتفصيل المشروع النموذجي الذي اعتمدته البلدية لمواكبة المدرسة الجمهورية التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تضمن الدعم المادي والمعنوي، وتنفيذ برامج لدعم قدرات التلاميذ وتحفيز المدرسين.
وكان لبلدية تفرغ زينه خلال العام المنصرم دور رائد في مجال دعم نفاذ المواطنين إلى الحالة المدنية، وتناول التقرير أهم مجالات التدخل البلدي في هذا المجال.
وقد قدم التقرير خلاصة للعمل البلدي في مجال تزيين الشوارع وتنظيفها، وإبراز الوجه اللائق بعاصمة البلاد من خلال عمليات الترميم الواسعة، وغرس النخيل، وتزيين الساحات والمباني العمومية.
وختم التقرير بتقديم عرض مفصل لأهم مجالات التعاون والعلاقات العامة التي قام بها عمدة البلدية خدمة لسكان المقاطعة، والتي شملت تعزيز وتطوير العلاقات مع هيئات أممية هامة، وتفعيل التعاون في مجالات متنوعة مع عدد من الدول والمنظمات الصديقة.
