صادق البرلمان الموريتاني أمس على تعديلات جديدة في مشروع قانون “مدونة التجارة”، من بينها “إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد”، غير أن القانون احتفظ بعقوبات بعض الجرائم، مما يقوي الثقة في التعامل به كوسيلة أداء، حسب وزارة العدل الموريتانية.
ويهدف في هذا الإطار إلى تقوية آليات الوقاية و يسرع الإجراءات المتعلقة بالتصفية القضائية عن طريق استحداث مسطرة التصفية البسيطة، و يحمي حقوق الدائنين عن طريق مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحصر مخططات التسوية و التنازل عن المؤسسة.
وحسب وزارة العدل فإن التعديل الجديد يهدف لعدة أمور أخرى من بينها إصلاح السجل التجاري، في مواجهة الغير بالضمانات المنقولة المسجلة و تبسيط ووضوح التسجيل و الولوج إلى المعلومات و تسريع الخدمات مع ضمان أمن و سهولة الاطلاع على المعلومات المضمنة في هذا السجل، ومراجعة نظام الاتفاقية المأذون فيها من أجل مراعاة الالتزام بالشفافية بشأنها و لضمان حماية أفضل للمساهمين.
