مع تقدم المحادثات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تتواجد مجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص من إسرائيل في البلاد بحثًا عن استثمارات وفرص تجارة متبادلة المنفعة.
على خلفية المحادثات التاريخية، أبدت مجموعة من المستثمرين الإسرائيليين تحت رعاية مجموعة الإستثمارات الإماراتية الإسرائيلية إهتمامًا كبيرًا بتطوير الشراكات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإقليمي. وفقًا للمتحدثين باسم مجموعة الاستثمارات الإماراتية الإسرائيلية، يمكن أن ترتفع الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة إلى 300-500 مليون دولار سنويًا. من المتوقع أن تقدم إسرائيل حلولاً مبتكرة في مجالات الطاقة والأمن السيبراني والإتصالات.
وقد حددت المجموعة دبي كبوابة لسوق المنطقة النابض بالحياة وتعتبر زيارتهم الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة بمثابة نقطة انطلاق لممارسة الأعمال التجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بالحديث عن ذلك علّق أوفير بار نوي، صاحب مكتب محاماة بار نوي وشركاه والمؤسس المشارك لمجموعة الاستثمارات الإماراتية الاسرائيلية: “نحن فخورون بمحادثات التطبيع الناجحة بين إسرائيل والإمارات – دولتان عظيمتان يمكنهما تحقيق المزيد من حيث النمو الإقتصادي. بصفتنا جهات فاعلة في القطاع الخاص من إسرائيل، فإننا نبحث أيضًا عن فرص استثمارية في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الأغذية التي يمكن أن تعزز هذه العلاقة بشكل أكبر”.
ووفقًا لأوفير، يتمثل الهدف الأساسي للمجموعة في التعاون مع المستثمرين الإماراتيين ورعاية الفرص التجارية بالإضافة إلى وإنشاء أسس متينة لعلاقات تجارية طويلة الأمد.
تخطط المجموعة أيضًا للاستفادة من مكانة الإمارات الفريدة كمركز أعمال إقليمي للمنتجات ذات المستوى العالمي والتكنولوجيا المتطورة لتنمية سوق للمنتجات والخدمات الإسرائيلية.
بصرف النظر عن خبرتهم التي لا مثيل لها في مجالات مثل الاتصالات والأمن السيبراني والعقارات والقانون والأعمال الدولية وكذلك الضرائب، فلدى المجموعة أيضًا خبرة واسعة في قطاعات الزراعة والغذاء والذكاء الاصطناعي والسيارات.
من المتوقع أن تبدأ التجارة الثنائية السنوية من 2 مليار دولار أمريكي وتصل حتى 6.5 مليار دولار أمريكي عند استحقاق التعاون. ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن المجموعة تضع الآن الأساس للمستثمرين الإسرائيليين والإماراتيين المحتملين للاستفادة من معاهدة التطبيع لتطوير أسواق جديدة في المنطقة.
