اعتبر حركة “ايرا” فتوى رابطة العلماء الموريتانيين مغالطة مفروغ منها واصفة إياها بأنها لم تغير شيئا فى الواقع.
وقالت الحركة في بيان وزعته على وسائل الإعلام إنه من الافضل للسلطة فتح حوار جاد حول المسألة يشارك فيه الحقوقيون الجادون و العلماء العاملون للخروج بمقترحات تصحح الأخطاء و تؤسس لمستقبل واعد ينعم فيه جميع الموريتانيين بالحرية و العدالة و المساواة حسب تعبير البيان.
نص البيان :
أصدرت رابطة العلماء الموريتانيين بيانا اذاعته وسائل الإعلام الوطنية مساء اليوم ( 31/03/2015 ) جاء فيه بالحرف الواحد ” ان الاستراق فى موريتانيا لم يعد شرعيا بعد اليوم ” و أضاف البيان ان الرابطة اعتمدت الفتوى الذى اصدر العلماء سنة 1981 و الذى بنت عليه الدولة آن ذاك مقرر يقضى بإلغاء الرق . كما اكدت الرابطة ان ما دفعها الى هذا القرار اليوم هو ” الظروف الحالية للبلد و حالة المجتمع …” و كذلك احقية السلطة فى انتزاع العبيد من اسيادهم عند الحاجة … وقد نفى الشيخ بن صالح نائب الأمين العام للرابطة على شاشة الوطنية و جود حقوقيين فى السجون و وصفنا “بالمجرمين الذين يبيعون الكذب للمنظمات الدولية” كما اكد ان لا وجود للرق فى موريتانيا …
ان قيادات ايرا القابعة فى سجن ألاك على خلفية رفضها البات لإستمرارية ممارسة الاسترقاق فى مدن و ارياف موريتانيا و بحماية من الدولة و علمائها , تأخذ علما بالبيان الخجول الذى صدر اليوم عن رابطة العلماء الموريتانيين و تقدم للرأى العام الوطنى و الدولى الملاحظات التالية حوله :
البيان يقول بان الاسترقاق لم يعد شرعيا بعد اليوم , على انه جاء متأخرا جدا و انه شهادة ضد الدولة و رئيسها و ضد العلماء أنفسهم و انه يعنى عكس لتصريحات الرئيس النافية لوجود الممارسة .ان الاسترقاق كان شرعيا قبل يوم و كان موجودا لأنه لا صفة بدون موصوف .
لقد أكد البيان ان العدول عن شرعية الرق لا يعد نفيا لأصله و لا رفقا بالضحايا و لا عودة الى الحق و انما لأسباب سياسية اى انه استجابة لطلب من الدولة التى كانت و – مازالت- تحمى الاسترقاقيين وتقف دون تطبيق القانون 048/2007 ,لكن الضغط الدولى و تضحيات ايرا فرضا على الدولة استدعاء “علماء بنافة” لإنقاذ اللحمة و تطهير النظام بصورة ترضى الممولين الغربيين و يساعد فى المفاوضات حول اتفاقية الصيد مع الأوروبيين .
ان العلماء فى بيانهم اليوم لم يقدموا اى مبرر لكون الاسترقاق لم يعد شرعيا بعد ان كان كذلك بالأمس القريب , فكيف يكون الرق بالأمس حيث كانت بشاعته ظاهرة من خلال الإخصاء و الإغتصاب و يكون شرعيا إسلاميا , و حيث بشاعته اصدح غير شرعى (التناقض) , فما هى هذه الصورة التى يريد علماء بنافة إعطاءها للإسلام إرضاء لآمرهم وولى نعمتهم ؟ .
ثم ان الفتوى 1981 و التى اقرتها الرابطة فى بيانها اليوم فى مادتها (2) تأمر الدولة بالتعويض نقدا لملاك العبيد قبل تحرير عبيدهم .فهل هذه المادة باقية ؟ و هل هى السبب الرئيسى فى اعتماد العلماء اليوم لهذه الفتوى بعد اصدار فتوى اكثر ملائمة للظروف الحالية و لمستوى النضال ضد الظاهرة المقيتة.
فمن يا ترى يتاجر بالاسترقاق و يبحث عن التكسب ؟ فهل هى الدولة التى تخرج خارطة طريق أملتها عليها الأمم المتحدة منذ 2009 و ما زالت تترنح و تتعثر فى تطبيقها مكرهة ؟
ام هم العلماء “علماء بنافة” الذين كانوا ينتظرون – حسب الأمين العام للرابطة حمدا ولد التاه – “الظرف المناسب”؟ أم نحن من يتاجر بالقضية و لا نجنى من تجارتنا سوى السجون و قطع الارزاق و المنع من التوظيف … لو كنا فعلا نتاجر بالاسترقاق لزاحمت اكتافنا اكتاف العلماء الذين يحركهم النظام و يوزع عليهم القطع الارضية و العلاوات و الاسفار ….الخ
ان الارقاء فى موريتانيا يثمنون الدور الذى لعبه الاتحاد الأوروبي و المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان و سفارة الولايات المتحدة الامريكية على استنطاقهم للعلماء و تركيعهم للنظام الموريتانى الارعن.
نقول للعالم اجمع ان الرق فى موريتانيا لم يكن شرعيا فى اى وقت من الأوقات و ان اعتبارا من اليوم هى مغالطة مفروغ منها ولم تغير شيئا فى الواقع و من الافضل للسلطة فتح حوار جاد حول المسألة يشارك فيه الحقوقيين الجادين و العلماء العاملين للخروج بمقترحات تصحح الأخطاء و تؤسس لمستقبل واعد ينعم فيه جميع الموريتانيين بالحرية و العدالة و المساوات.
انواكشوط 6 مارس 2015
اللجنة الاعلامية
