رغم كثرة الشائعات المتعلقة بعمل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول بعض ملفات العشرية وما يتناقله الإعلام من تصرفات لبعض أفردها من زيارات لبعض الوزراء المشمولين في التحقيقات الجارية وحمية عناصر آخرين لأقارب خضعوا للمسائلة فإن الشّح في المعلومات الموثوقة يظل المسيطر على المشهد كما هو مفروض، فعمل هذه اللجنة يستدعي كثيرا من الدقة والعناية، لأن تقريرها النهائي سيكون مدعاة للقبول الشعبي والبرلماني إذا استوفى الشروط الفنية والقانونية أيا كانت طبيعة التهم التي يوجهها والأشخاص الذين يتهمهم، أما إذا أسفر التقرير عن توريط أشخاص في ملفات لا تربطهم بها إلا (المسؤولية التشاركية) وتم طمس آثار أشخاص وقعوا وفاوضوا باعتبارهم ممثلين للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وفي هذا الإطار تعد صفقة ملف حاويات ميناء انواكشوط التي منحت لشركة ARIS (آرايز) الهندية صفقة متعلقة برصيف الحاويات ورصيف الوقود بمختلف أنواعه الأيثانول والديزل والبنزين والكوروزن والغاز وتظهر التسمية الأساسية للصفة أن جزأها مخصص لهذا الرصيف hydrocarbure ، وهو ما استدعى مشاركة وزارة الطاقة والمعادن في عملية التفاوض والمشاركة في إبرام الصفقة.
إن محاولات إخفاء محور أساسي من المحورين الذين تناولتهما الصفقة يعد بمثابة زرع الشك حول نيات بعض العناصر الفنية أو القانونية أو البرلمانية في زرع الشكوك حول عمل كبير ينتظره الجميع بفائق الصبر وسيكون مدعاة لتقدير الناس وتوشيح كل من شاركوا في صياغته والإشراف عليه، لكنه لن يقابل بذات الطريقة إذا ظهر منه بشكل فج وواضح ما يتناقض مع ديباجة الاتفاقية وتوقيعات المسؤولين التي تحتفظ بها الجهات المعنية وأطراف الملف على مدى ثلاثين سنة اعتبارا من نهاية الأشغال!.
