أصدرت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين السابقين المشمولين في ملفات فساد.
وقضت محكمة سيدي أمحمد، بالسجن لمدة 20 سنة في حق كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وفتيحة بن موسى زوجة مراد أولمي الرئيس المدير العام لسوفاك الذي أدين ب10 سنوات سجنا، بالإضافة الى إدانة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى ب12 سنة سجنا.
وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، والرشوة واستغلال النفود، وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من التهم .
وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتهم الفار، فقد أدين غيابيا كذلك بغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، مع اصدار أمر دولي بالقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية.
كما تم اصدار حكم بمصادرة الأرصدة البنكية للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بالإضافة حكم بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية ب8 ملايين وتوقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات في حق رجل الاعمال أمين جربو، مع إصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه.
وحكمت المحكمة بغرامة مالية ب8 مليون دينار، وأمرت بإلقاء القبض الدولي في حق فتيحة بن موسى، وهي نفس الغرامة المسلطة على زوجها مراد أولمي،
مع توقيع فترة امنية لمدة 5 سنوات في حقه .
وادانت ذات المحكمة اولمي خيذر بعقوبة 7 سنوات سجنا و8 ملايين دينار غرامة مالية فيما أدين كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة بواحد مليون دينار جزائري.
فعلى المسؤولين بموريتانيا أن يعوا التطورات الديمقراطية والانتقال السلس للسلطة ..
خصوصا مع قرب انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها .
ويصدق على مسؤولينا القول القائل: إياك اعني .. واسمعي ياجارة .
