إننا في النقابة العامة لعمال برنامج أمل بقدرما نثمن النقاط المضيئة في رد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” على الأسئلة المتعلقة بوضعية عمال برنامج أمل ،وخاصة المتعلقة منها بالعمل على إعادة صياغة البرنامج وتصحيح مسارالعاملين فيه بما يحفظ لهم حقوقهم ضمن حلول مرضية،فإننا نستغرب كيف نزع عنهم صفة العمال،وفي نفس الوقت ننبه على أن الضبابية التي تحوم حول القضية هي بسبب عدم إعطاء الوقت الكافي للاستماع إلى رأي النقابة،وطرحها القانوني بعيدا عما كان سائدا من خطاب أجوف لاتعضده الحجة ولاتدعمه المنطقية، كما نؤكد تمسكنا بالصفة العمالية عملا بالقواعد العامة في ميدان العمل،وخاصة المادة 4 من القانون 017/2004 إذ تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:”ويقصد بالعامل كل شخص أيا كان جنسه او جنسيته ووضعه القانوني ،تربطه علاقة تبعية قانونية بصاحب عمل ،شخص طبيعي أو اعتباري،من أشخاص القانون العام أو الخاص،بصرف النظر عن الوضع القانوني لهذا الأخير”
هذا فضلا عن كون بعضهم تم اكتتابه من طرف وكالة تشغيل الشباب وإدارة الدمج، والبعض الآخر تم ادماجه في البرنامج ،مع العلم أنهم وقعوا ثلاثة عقود مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة التجارة ووفقا للبيانات والشروط المحددة بالمادة 112من القانون 09/93 قبل أن يحال البرنامج إلى مفوضية الأمن الغذائي،ثم المندوبية العامة للتضامن الوطني لمكافحة الإقصاء “تآزر”بعقود ضمنية غير مكتوبة استحضارا لحرية الشكل والإثبات في العقود،ولأن استمرار الخدمة بعد انتهاء العقد يشكل تنفيذا لعقد غير محدد المدة.
وحيث أن المادة 33من المرسوم رقم 050/2019 تنطبق على عمال برنامج أمل إذ تنص على أنه:يستفيد الوكلاء العقدويون الموجودون في الخدمة……………..والعقدويين المحليين المدعوين وكلاء الخدمة المسداة الذين يتلقون أجورهم من لدن الميزانية والموجودين فعليا في الخدمة داخل الإدارات بتاريخ نشر هذا المرسوم
إننا في النقابة العامة لعمال برنامج أمل تمسكا منا بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية التي تضمنت تطوير برنامج أمل والرفع من نجاعته فإننا ننتظر من معالي المندوب العام ومن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة صياغة البرنامج حفظ حقوق العمال المكتسبة والدخول في إجراءات تسوية وضعيتهم إلى وكلاء عقدويين للدولة
كما ننتظر تفعيل المادة 20 من القانون رقم 09/93 التي تقضي بإشراك النقابة في تصور الحلول وتنفيذها
النقيب المفوض: محمد يحي محمد الأمين الشرقي.
