أصدرت لجنة الاتصال والتحسيس المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا بيانا اكدت فيه السعي بكل الوسائل المتاحة للحد من تفشي هذا الوباء بين المواطنين ، وهو ما يستوجب، تعزيز اللحمة ورص الصفوف، الا أن قطاعا عريضا من هواة التدوين ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي ، لا يتوانون، عن نشر أخبار ومعلومات لا تمت، الى الحقيقة بصلة مما يسبب ترويع وتضليل للمواطنين ، ومن تجاوزات في حق الأفراد والأسلاك والهيئات، يجرمها القانون، مما سيدفع بتفعيل الترتيبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الخصوص.
وفيما يلي نص البيان :
“تسعى بلادنا، على غرار العالم بأسره، بكل الوسائل المتاحة للحد من تفشي وباء كورونا بين المواطنين والمقيمين في البلاد، وللتخفيف، عبر الإجراءات المصاحبة، من تبعات هذه الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وتستوجب هذه الظرفية، أول ما تستوجب، تعزيز اللحمة ورص الصفوف في مواجهة العدو المشترك، على أن يكون في ما بعد كسب المعركة – بحول الله – متسع لتقويم الجهد المشترك.
غير أنه لوحظ – للأسف الشديد – أن قطاعا عريضا من هواة التدوين ومستخدمي وسائط الإعلام، لا يتوانون، في مرحلة حرجة من مواجهة الوباء، عن نشر أخبار ومعلومات لا تمت، أحيانا، إلى الواقع بصلة، ولا تراعي مقتضيات القانون ولا أخلاقيات التواصل، ولا أعراف المجتمع، ولا الفطرة الإنسانية السليمة.
إن ما ينجر عن هذا التصرف من ترويع وتضليل للمواطنين والمقيمين داخل البلاد، ومن تشويش على عمل القطاعات الحكومية المختصة، ومن تجاوزات في حق الأفراد والأسلاك والهيئات، يجرمها القانون، ستدفع – إذا استمرت عن سبق إصرار- إلى تفعيل الترتيبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
لقد حرصت اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا على ضمان إطلاع المواطنين بشكل دائم على مستجدات الوضع الاقتصادي والأمني، وحرصت وزارة الصحة، عبر بيانها اليومي، على موافاتهم بتطورات الوضع الصحي، بتنسيق وثيق مع منظمة الصحة العالمية. ومن ثم فإنه لا مجال للتكفل – ولو عن حسن نية – بهذه المهمة، التي هي، حصرا، مسؤولية اللجنة الوزارية المكلفة بالملف”.
رئيس لجنة الاتصال والتحسيس
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارجآخر
