صادق مجلس الوزراء في اجتماع، اليوم، على مشروعي قانون، يتعلق أولهما بالمدونة التجارية ويمنح المحامين الاختصاص في تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري، والثاني يخص مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.
وفي الآتي نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء:
البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يعدل أحكام القانون رقم 2015-032 الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000-005 المتضمن مدونة التجارة.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى رفع بعض الإشكالات المرتبطة بالأحكام الواردة في المادتين 116 مكرر و205 من مدونة التجارة المعدلة سنة 2015.
وسيمكن من المحافظة على استقلال مهنة التوثيق ومنح المحامين الاختصاص في تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري، من جهة، إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التي تمثل النموذج الملائم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من جهة أخرى.
– مشروع قانون يتضمن مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى سد فراغ قانوني تتضح ضرورة ملئه بشكل استعجالي من أجل تنظيم وهيكلة شبه قطاع الصيد القاري وتربية الأحياء المائية القارية.
ومن شأن استثمار مقدرات هذا القطاع الفرعي أن يوفر فرص عمل مجزية للشباب والنساء، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في مكافحة الفقر وسوء التغذية وهجرة السكان عن مواطنهم الأصلية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزير الاقتصاد والصناعة بيانا مشتركا حول دمج الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المعوقين في المسح الديمغرافي والصحي.
يقترح هذا البيان انتهاز فرصة المسح الديمغرافي والصحي الجاري التحضير له لإغناء استمارة بنده الخاص بالأشخاص المعوقين، بما يضمن دمج بيانات مفصلة تأخذ في الحسبان حاجات هذه الفئة الكريمة من المواطنين.
وستمكن هذه البيانات المفصلة وذات المصداقية من تصور تدخلات مندمجة تحدد أولويات المعنيين وتوفر للفاعلين أدوات ناجعة تساعدهم على الاضطلاع بدورهم في تنفيذ سياسة حقيقية للدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول ترقية وتمكين المربيات خريجات مركز التكوين للطفولة الصغرى.
يقيم هذا البيان منظومة التكوين في مجال الطفولة الصغرى ويقترح تحويل المركز المختص إلى مركز تكوين للشؤون الاجتماعية.
ومن شأن هذا المركز الجديد أن يؤمن التكوين المستمر لعمال القطاع المكلف بالشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، إضافة إلى تزويد جميع الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية بموارد بشرية مؤهلة.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالتأثير البيئي لمشاريع استغلال الرمل الأسود في الشاطئ الموريتاني.
يستعرض هذا البيان وضعية ورهانات الاستغلال المستدام لمناجم الرمل الأسود الشاطئي الذي يمثل مادة مستخدمة على نطاق متزايد في مختلف الصناعات الحديثة. كما يوصي البيان بجملة من التدابير الهادفة إلى توفير الضمانات الضرورية لاستغلال هذا المورد بشكل آمن بيئيا وذي مردودية اجتماعية واقتصادية عالية.
