عقدت الحكومة الموريتانية صباح اليوم اجتماعها الأسبوعي العادي بالقصر الرئاسي.
وفيما يلي نص البيان الصادر في أعقاب اجتماع المجلس:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 شتمبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزيرا التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني ووزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بيانا مشتركا يتعلق بالافتتاح الدراسي لسنة 2019-2020.
يستعرض هذا البيان الإجراءات المتخذة لضمان التحضير الجيد للافتتاح الدراسي برسم سنة 2019-2020 المقرر في 07 أكتوبر 2019.
وقدم وزراء الصيد والاقتصاد البحري والمالية والبترول والمعادن والطاقة والتجهيز والنقل بيانا مشتركا يتعلق بانطلاق أنشطة ميناء تانيت.
يقترح هذا البيان جملة من الإجراءات الاستعجالية لمواكبة انطلاقة أنشطة ميناء تانيت الذي سيمكن من تخفيف الضغط على منشآت التفريغ في انواكشوط وانواذيبو مع تقريب وتطوير الأسطول الشاطئي المتواجد حاليا في أقصى شمال البلاد من مناطق الصيد في الوسط والجنوب التي ما يزال الاستغلال فيها دون الإمكانات المتاحة.
ومن شأن الحوافز والخدمات الجيدة التي توفرها هذه البنية التحتية الهامة والقطب الصناعي المنشأ حولها أن تجذب الاستثمار الخصوصي بما يساهم في خلق عدد معتبر من فرص العمل.
وقدم وزير التجارة والسياحة البيانين التاليين:
– بيانا حول دفع السياحة في موريتانيا؛
يقدم هذا البيان تشخيصا وتقييما لقطاع السياحة ويقترح جملة من الإجراءات القانونية والمؤسسية والترويجية الرامية إلى تعزيز وتوطيد الانتعاش الذي شهدته النشاطات السياحية في بلادنا مؤخرا، بعد عقد من التوقف.
– بيانا حول المنافسة وحماية المستهلكين.
يقدم هذا البيان تشخيصا وتقييما لقطاع المنافسة وحماية المستهلك ويقترح إصلاحا عميقا للمنظومة القانونية والمؤسسية القائمة في هذا المجال وذلك من أجل ضمان منافسة فعلية في السوق وحماية فعالة للمستهلكين.
وقدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير الداخلية واللامركزية بيانا مشتركا يتعلق باستكمال برنامج إعادة هيكلة الأحياء العشوائية بمدينة نواكشوط.
يهدف هذا البيان إلى تقديم حصيلة عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية بانواكشوط، وتحديد العقبات والصعوبات التي تحول دون استكمال هذه العملية، إضافة إلى اقتراح جميع الإجراءات المناسبة لاستكمال البرنامج المعني قبل تاريخ 31 دجمبر 2019.
وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة بيانا حول إستراتيجية الحكومة للتشغيل (2019-2024).
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تعكف الحكومة على إعدادها من أجل تلبية تطلعات المواطنين في مجال التشغيل ومكافحة البطالة بصورة عامة وذلك من خلال تنزيل إشكالية التشغيل في صلب السياسات العمومية.
وتهدف هذه الاستراتيجية بصورة خاصة إلى تطوير شعب التكوين وجعلها في متناول الشباب خارج المنظومة التربوية، وترقية التشغيل الذاتي وتوفير التمويل المناسب له، إضافة إلى مواكبة مقاولات الشباب وتطوير أدوات دمج مبتكرة وقادرة على استيعاب الشباب المتسربين من المدرسة وغير المتعلمين أصلا.
