سريعا رد نشطاء الفضاء الأزرق (الأنترنت ) على تصويت البرلمان الموريتاني الحالي باغلبية على رفض قانون يخدم احتياجات شعبية ملحة ، بالإعلان عن تشكيل برلمان شعبي يكون بديلا عنه.
و رفض البرلمان الأسبوع الماضي قانونا يعدل الميزانية ويلزم الحكومة بتوفير الاوكسوجين في سيارات الإسعاف ؛ ورفض توليها مصاريف الماء والكهرباء للمساجد ؛ ورفض علاوة المناطق النائية للمدرسين والمعلمين ورفض زيادة ميزانية الرعاية الصحية للمساجين.
رفض البرلمان ، أثار غضب الكثرين فى موريتانيا ودفع نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي و مجموعات “السوشيال ميديا ” إلى ولو ج فضاء الشبكة العنكبوتية لتشكيل برلمان شعبي بديل يتوافد إليه” النخبوبيون” لمناقشة أولويات الوطن ويقدم مطالب المواطنين كما ينبغي ويقيم الأداء الحكومي بكل موضوعية ؛ ويرصد مكامن الخلل ويقترح حلولا لها-حسب معلومات تعريفية عن البرلمان الجديد حصلت علة نسخة منها”أنباء انفو”.
وقد تم افتتاح مجموعة على واتساب تسمى البرلمان الشعبي الموريتاني بضوابط وطنية وقيمية واعية
وقال أصحاب البرلمان الشعبي البديل إن” هذا الكيان الشعبي الافتراضي الوليد لم يكتمل تنصيبه بعد ولم يكتمل العدد المطلوب له ( 100عضو) فقد ناقش قضايا وطنية مهمة منها ماهو عاجل”.
وبدأالبرلمان الجديد فى مناقشة بعض القضايا المحلية أبرزها:
1تسمم شبكة المياه القديمة القادمة من اديني من منطقة توجنين إلى حي الزعتر إلى دار النعيم بسبب مرور هذا الخط قرب مزارع يقوم ملاكها بسحب المياه بطريقة غير قانونية عبر مزارعهم ليحمل الخط معه مواد سامة للسكان ؛ ورغم ان فريقا من الجهة الفنية الرسمية قد عاين الوضع واخبر السكان بأن المياه ملوثة فإن أي اجراء لم يتخذ بعد .
وقد اصبح لزاما على ثلث سكان انواكشوط ان يبحثوا عن مصادر تجارية للمياه المنقولة عبر وسائل بدائية إلى بيوتهم.
إن البرلمان الشعبي يطالب بسرعة التدخل لوضع حد لوضع خطير يمثل عينة من الاستهتار بحياة المواطنين وبسيادة القانون وعينة من اختلال اداء الإدارات الحكومية المكلفة بتقديم خدمات أساسية للمواطنين.
ومالم تقم الجهة المعنية بواجبها خلال وقت وجيز فإن البرلمان الشعبي سيطالب باتخاذ اجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذا الخلل الفادح الذي يهدد حياة المواطنين بسبب تفريطهم في المهام الرسمية الموكلة إليهم .
كما سينشر اسماء المسؤولين مباشرة عن ذلك ؛ ويساعد المتضررين على رفع قضايا تعويض ضدهم عبر التعاقد مع فريق محامين متخصص.
إن تحمل كل هذه الأحياء السكنية لفاتورة جلب المياه إلى بيوتهم بثمن مرتفع ؛ وماقد يكون اصاب بعضهم من أمراض بسبب تأخر الجهة الرسمية في إخطارهم بتلوث المياه ؛ والتعتيم على ذلك ؛ يشكل دون ريب أركان قضية جنائية ومدنية ضد عشرات الآلاف من سكان العاصمة.
ناقش الحضور قضايا وطنية متعلقة باختلال وقصور جوانب من خطط التنمية في العمق الوطني والاختلال في اداء السوق المالي وغير ذلك.
3 القصور في قطاعي الصحة والتعليم ؛ والرقابة على الغذاء والدواء
وتم الاتفاق على إنجاز ملخصات هادفة لجلسات نقاش البرلمان الشعبي ورفعها للجهات المعنية ؛ بمحتوى مميز يستعرض مكامن القصور في الأداء الحكومي وحلولا مقترحة مناسبة
ودعا البرلمان الشعبي إلى تمثيل برلماني حقيقي للمواطنين دون تمييز وإلى تحمل المسؤوليات الوطنية على اكمل وجه.
وسينتخب البرلمان الشعبي رئيسا له ونواب رئيس بعد اكتمال انتساب الاعضاء ويعين رؤساء لجان يتولون مهام محددة حسب مسطرة النظام الداخلي الذي يجري إعداداه.
أنباء انفو
