أجرت صحيفة INITIATIVE NEWS ، مقابلة مع الكاتب الصحفي الموريتاني الإمام الشيخ ولد أعلى ، قدم خلالها وجهة نظر يمكن وصفها بالمختلفة عن رئاسيات يونيو المقبل .
الحروف الثائرة تعيد نشر المقابلة :
سؤال: ستشهد موريتانيا انتخابات رئاسية، تتسم للمرة الأولى بخروج رئيس على أساس احترام مأموريتيه القانونيتين. ومع ذلك يتم التحضير لترشيح جنرال لتقلد أعلى منصب في هرم السلطة باسم النظام الحالي. ألا يعطي ذلك انطباعا بأن الجيش ليس مستعدا لمنح قيادة البلد للمدنيين؟
جواب: السلطة لا تمنح بل تنتزع؛ والأفضل أن يتم ذلك بشكل قانوني ومشروع؛ فالرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز استولى على السلطة سنة 2008 إثر انقلاب عسكري قبل أن يستقيل من الجيش ويترشح لنيل أصوات الموريتانيين الذين منحوه ثقتهم سنة 2009 بانتخابه بنسبة في حدود 52%.
لكن حين لا تؤخذ في الحسبان الفرضيات بالتزوير وعدم حياد الإدارة التي تم الترويج لها آنذاك من قبل المعارضة، ويتم إدراج ذلك الفوز ضمن استمرارية حضور الجيش في أروقة السياسة، فمعنى ذلك أن الموريتانيين هم من كرسوا بأنفسهم هيمنة الجيش على الحياة السياسية في البلد سنة 2009. هل سيكررون ذلك بعد 10 سنوات بتولية تسيير البلد لجنرال آخر يتحول بالمناسبة إلى مدني؟ علينا أن ننتظر لنرى إن كانت صناديق الاقتراع ستنفي أو تؤكد ذلك. كما نأمل أن تسود الشفافية، والمساواة في الفرص بين المترشحين، وحياد الإدارة، وأن تكون اللائحة الانتخابية في الموعد واللجنة المستقلة للانتخابات على قدر المسؤولية.
أيا كان موقفنا من الوضع الراهن، ينبغي دائما أن نبقى مرنين ونسعى لتحليل أسباب استمرارية هيمنة الجيش في الحياة السياسية.
إن موريتانيا ليست البلد الوحيد الذي يلعب فيه الجيش دورا أساسيا، فلكل بلد حقائقه واستراتيجيته الخاصة لخلق التوازنات الضرورية بين الجيش والمدنيين من أجل الحفاظ على الديمقراطية والقيم الجمهورية.
اعتقد أن قدرة الموريتانيين على التحرر من هذه الهيمنة واستعادة هذا التوازن تكمن في جود مجتمع ورأي عام أكثر وعيا، أكثر تعلما، أكثر حرية، وأكثر فهما لمبادئ الديمقراطية والقيم الجمهورية… انظروا من حولكم ثم احكموا بأنفسكم.
لقد تجاوزنا منذ سنة 1986، بعض المراحل التي تمكننا اليوم من الاعتراض والتشكيك والمعارضة والنقد وتنظيم المسيرات في الشوارع، والتعبير عن آرائنا في الصحافة الحرة… لكن المطالبين بالتغيير عبر التناوب، وتقاسم السلطة، لديهم في الآن نفسه الانطباع بالدوران في حلقة مفرغة يصطدمون خلالها في كل مرة بعائق، كما في أسطورة سيزيف…
هذا العائق هو عجز نخبتنا، وخصوصا السياسية منها، عن تحمل مسؤولياتها والتحالف مع الجماهير الشعبية في إطار حراك طويل وممل، من أجل وعي جماعي وفرض قواعد جديدة للعبة ونظم ديمقراطية وجمهورية.
على مستوى المعارضة ضاع الكثير من الوقت والجهود في نضال بلا نهاية في سبيل القيادة والسلطة تتلاشى مقاصده في كل مرة مثل السراب، مما يفكك الصفوف وينسف المكاسب. ولعل التناوب الديمقراطي المنشود في موريتانيا خير دليل على ذلك.
أما الذين يصلون إلى السلطة فيتملكهم الشعور بأنهم على حق وأنهم الحل الوحيد من أجل خلاص موريتانيا، وأن بقاء البلد مشروط ببقائهم أو بقاء نمط حكامتهم.
إن هذا المسار التاريخي من التيه في التطور السياسي والاجتماعي لا يمكن تصحيحه كما يقول دوركهايم “إلا إذا تم حذف بؤر الأزمات في الجمهورية بتحول اجتماعي مخطط وبإصلاحات مؤسسية. فالأمر يتعلق من جهة، بما يسمى القضية الاجتماعية”.
في موريتانيا، يجب القضاء على الغبن الاجتماعي الظالم في الاقتصاد بإرساء عدالة اجتماعية في العلاقات بين المقاولين والعمال، وبين الأغنياء والفقراء بشكل عام؛ ومن جهة أخرى إصلاح عميق وشامل للنظام التربوي، حيث الرهان يكمن في الوقف العاجل للهوة المتزايدة بين مدرسة الفقير ومدرسة الغني، مدرسة تجمع الموريتانيين ومدرسة على أساس الهوية تشكل مصدرا للانقسامات القاتلة، وصد التأثير المحافظ والموغل في الانتهازية للقبيلة والطائفة، وتهديدات الانكماش في الهوية، وغريزة التمايز، وتدني الحياة السياسية بفعل الهيمنة المتزايدة للبلوقراطية والانتفاعية السياسية. لقد آن الأوان لإرساء وعي ديمقراطي، وتضامن اجتماعي لا غنى عنه، وقيم أخلاقية فردية.
بهذا وحده يتم تعزيز الوحدة العضوية للمجتمع ويتم بناء وعي جديد وجمهورية ذات قيم ديمقراطية ومؤسسية. عندها لن يكون من الوارد أن تطرحوا سؤالا عما إذا كان العسكر سيتنازلون عن السلطة للمدنيين أم لا. الأحداث سوف تتحدث عن نفسها…
سؤال: هل تعتقدون أن المعارضة التي يتضرر بعض قادتها بفعل الموانع الدستورية المحددة لسن الترشح، ستكون قادرة على تقديم شخصية كارزمية لمنافسة ولد الغزواني، قادرة على أن تميل الكفة لصالحها؟
جواب: كما أرى الحملة المسبقة للمرشح الذي يتحدث عنه معسكر السلطة، وانسجاما مع جوابي الأول، لا يمكنني القول إن اللعبة قد بدأت بالفعل ولكن أقول إن النظام الذي أرسته السلطة ومحركه المحوري يتطور دون أي تنازلات.
كنت شخصيا أتصور إجراء انتخابات تمهيدية داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أجل إضفاء نوع من الجمالية والتحضر على اختيار هذا المرشح. ومن شأن ذلك أن يعطي مزيدا من المصداقية لترشحه الذي لا يخلو من نقاط قوة ومؤهلات إيجابية، كما أن من شأنه تجنب الخلافات داخل الأغلبية الحالية.
الرجل توافقي على مستوى الجيش، لم توجه له أي انتقادات من قبل الرأي العام، معروف بسلوكه المتحضر، وله تكوين أكاديمي جيد، هو مهندس النجاحات الأمنية التي تحققت على حدودنا وفي مجال محاربة الإرهاب في شبه المنطقة؛ وهذا الدور أكسبه احترام وتقدير الشركاء شبه الإقليميين، والإقليميين، والغربيين.
غير أن صمته إلى غاية الآن حول ترشحه ووضعه في الظل، اختيارا أو جبرا، أمور تثير العديد من علامات الاستفهام لدى الرأي العام خاصة وأننا نقرأ في الصحافة مقالات حول احتمال انشقاق شخصيات مقربة من الرئيس المنصرف ومحيط هذا الأخير ضد هذا الترشح. كما أن هذا الجو قد تكون له انعكاسات تجعل أي مرشح وازن، من الأغلبية الحالية، يجرؤ على أخذ حد أدنى من المسافة، عبر إنشاء هامشه الخاص للمناورة تجاه النظام، سيجد كل الفرص لجلب نصيب ممن لم يحددوا خيارهم ومن المغاضبين في هذا المعسكر.
لقد راهن البعض على البارقة التي كان يمكن أن يوفرها الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف الذي رأوا فيه بديلا محتملا عن الهيمنة العسكرية وعودة للمدنيين إلى قيادة البلد. لكن الرجل، رغم كونه إطارا رفيعا بكفاءة لا مراء فيها، ومثقف من العيار الرفيع، يكن له الجميع الود، وكان المحرك الأساسي في تحقيق الإنجازات الكبرى التي أطلقها الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ لكنه متردد في النأي بنفسه وخلق رؤيته الخاصة، ويظل مستمعا (أكثر من اللازم) لرئيسه المباشر سابقا محمد ولد عبد العزيز.
إن المشهد السياسي مشكل إجمالا بطريقة تجعلني أنا، وأنت وهو أو هي، نعلم أو نتخيل كما جرت العادة، أن القوى الكبرى الناشطة سياسيا، والتي تملك الوسائل والآليات الناجعة للحملة، هي بطبيعة الحال إلى جانب بقاء الأمر على حاله، والحفاظ على المكتسبات والامتيازات، وعلى ما يسمى الحفاظ على النظام القائم خلال السنوات العشر الماضية.
بشكل عام، فإن مرشح أو مرشحي السلطة متقدمون بمسافة مسبقة على مرشح أو مرشحي المعارضة العزل ماليا والمنهمكين في تناقضاتهم الثانوية.
اعتقد شخصيا أن المعارضة يجب أن تنطلق من تحليل معمق للماضي الانتخابي لموريتانيا، قريبه وقديمه، وتقوم بتشخيص أسباب إخفاقاتها المختلفة والمتتالية في عمليات الاقتراع. تابعت شخصيا وراقبت بشكل دقيق المشهد السياسي منذ أول انتخابات “حرة” سنة 1992.
إننا نتذكر جميع النتائج الممتازة التي سجلتها المعارضة تلك السنة بالذات والتي دفعت السلطة إلى التزوير بشكل كثيف (كوبني). بعد ذلك، في سنة 2007؛ لولا خذلان زعيم أساسي في تلك المعارضة، لكسبت هذه الأخيرة تلك الانتخابات.
في كل مرة كان توافق المعارضة ينبني حول زعيم كارزمي هو أحمد ولد داداه. ومما لا مراء فيه أنه منذ ذلك الوقت تغير المشهد السياسي كثيرا، فالمعارضة عانت كثيرا من تناقضاتها الثانوية ومن الطعنات من الخلف التي تعرضت لها.
لقد حان الوقت اليوم لإعادة رص الصفوف، وتجاوز الاختلافات والعمل حول شخصية توافقية. وفي تقديري أن مرشحا مثل سيدي محمد ولد بوبكر مدعوما من كبار قادة المعارضة ومن طيف كبير من الناخبين المترددين والذين على قطيعة مع الأغلبية، يمكنه أن ينافس بدرجة عالية مرشحي السلطة، إذ أن الاحتمال الأمثل هو بلوغ جولة ثانية من الاقتراع وإرساء التوازن القديم بين القوى السياسية في البلد من أجل الإسهام، إن لم يحدث تناوب كامل، في إعداد التناوب على مستوى الأذهان، تناوب في المسار الديمقراطي ورؤية أكثر وضوحا وأكثر التزاما في وجه التحديات المستقبلية.
لقد استفاد سيدي محمد ولد بوبكر، الذي هو إطار رفيع من أطر الدولة، يشكل مع كونه من الاستثناءات الوطنية أكاديميا وفكريا، من التعيين وزيرا للمالية، ثم وزيرا أول مرتين، وأخيرا كسفير في عدة دول. وقد راكم تجربة صلبة كرجل دولة ذي كفاءة، نزيه ومعتدل.
الرجل الذي عرفته شخصيا، حيث كنت مستشاره خلال الفترة الانتقالية بين 2005 و2006 ذو كفاءة مؤكدة في مجال الحكامة الاقتصادية والسياسية مع كونه قادرا على بناء توافق وطني حول القضايا الراهنة الكبرى. يمتلك ثلاث خصال أساسية تجعل منه قائدا جيدا: رؤية واضحة، القدرة على التأثير والتحفيز، وقدرة عالية على الاستماع والتواصل.
سؤال: نتذكر أن نوابا من الأغلبية شرعوا في محاولات من أجل دفع الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الترشح لمأمورية ثالثة، وتم رفض مبادرتهم من قبل بعض زملائهم من نفس المعسكر قبل أن يأتي بيان رئاسة الجمهورية لينهي تلك المبادرة. ألم يكن هؤلاء النواب ضمن حراك يسعى للحفاظ على السلطة هدفه سد الطريق أمام ولد الغزواني الذي يعتبره البعض، مقربا من الإسلاميين؟
جواب: يوجد الكثير من المسكوت عنه حول تلك الحملة التي أطلقها النواب وأبعادها وملابساتها. وبما أنني لا أملك كل المعلومات بهذا الخصوص، أفضل الالتزام بقدر من التحفظ حول النوايا الحقيقية لهؤلاء وأولئك.
الأهم من وجهة نظري هو أن محاولة الوقوف ضد قرار الرئيس ولد عبد العزيز عدم الترشح لمأمورية إضافية تم وأدها. وتم حماية الدستور من قبل ولد عبد العزيز نفسه الذي حاول أولئك النواب وأشخاص آخرون في الظل دفعه لخرقه.
لقد انتصرت الحكمة. هل كانت هذه الحملة موجهة لقطع الطريق أمام الجنرال غزواني؟ لا يمكنني أن أجيبكم بهذا الخصوص، لكن بالنظر لتلاحق الأحداث استخلص أن القائمين المحتملين على هذا العمل فشلوا فشلا ذريعا، وكما قلت لكم، علينا أن نتوقع تغييرات معتبرة في المستقبل. فالزمن كفيل بإدارة الأمور.
سؤال: من المؤكد أن رئاسيات 2019 ستكون، بما قبلها وما بعدها، فرصة أخرى للتحالفات والتحالفات المضادة. كيف ترون التشكل السياسي بعد ولد عبد العزيز علما بأن شخصيات بحجم مسعود ولد بلخير، وبيجل ولد هميد، توجد في مواقع تصالحية مع النظام بينما يظهر التشدد لدى الفاعلين السياسيين من أمثال أحمد ولد داداه، ومحمد ولد مولود، دون احتساب ترشح شخص مثل بيرام الداه اعبيد من الصواب وحركة إيرا؟
جواب: أكرر مرة أخرى أن موريتانيا ما قبل 2019 لن تكون هي موريتانيا ما بعد 2019 من الناحية السياسية. جميع هؤلاء القادة السياسيون الذين ذكرتم والذين يستحقون احترامنا للتضحيات التي قدموها من أجل بلدهم ينبغي أن تساهم في بناء موريتانيا الجديدة.
من البديهي، بالنظر إلى سنهم، أن من بين هؤلاء من تعرضوا للتآكل السياسي وهو ما يجعل من الملح إيجاد من يحمل المشعل من بعدهم، وفي اعتقادي أنهم لن يكونوا الفاعلين المهيمنين الوحيدين في المعارضة الراديكالية كما في المعارضة المتعاونة. وهذا التناوب، تحديدا منتظر بفارغ الصبر.
الحكمة تستدعي أن يعلم هؤلاء القادة الكبار أنه بهذا الاستخلاف يمكن تحقيق التحولات التي طال أمد انتظارها. وهذا الانتقال يستدعي، بطبيعة الحال، تسليم القيادة بشكل مدروس أو التجربة مع بقائهم سندا للديناميكية والرؤية السياسية. الأمر لا يتعلق، مطلقا، بعملية تقاعد بل هو بعيد من ذلك.
إن الخمسية القادمة ستكون مرحلة انتقالية نوعا ما. وما لم يحدث تسونامي سياسي فإن حالة الجمود ستستمر، وتستمر نفس التحالفات، إذ أن أسس تلك التحالفات وسر وجودها لن تتغير. لاحظوا معي أن الأمور تتجه، تدريجيا، نحو ابتلاع بعض الأحزاب المجهرية والمتماهية مع الاتحاد من أجل الجمهورية، فذلك هو النتيجة المنطقية للعبة التنازلات، والمصالح والبقاء السياسي.
بخصوص إيرا والصواب، اعتقد أن الإشكال المطروح يتعلق بمدى قدرة الحليفين على مواصلة شهر العسل بينهما عندما لا تكون الإكراهات الانتخابية ضمن جدول الأعمال. وستكون النتائج التي يتوقع أن يسجلاها خلال رئاسيات 2019 حاسمة.
قراءة المقابلة من المصدر الفرنسي على هذا الرابط: https://initiativesnews.com/entretien-avec-imam-cheikh-ely-les-mauritaniens-ont-bel-et-bien-perpetue-eux-memes-la-main-mise-de-larmee-sur-la-vie-politique-du-pays-en-2009/
ترجمة: السفير
