تلقت الإدارة الجهوية للجمارك بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، إنذاراً من محكمة الحسابات بنواكشوط يلزمها بتسديد مبلغ 200 مليون أوقية.
ويأتي الإنذار بعد عملية تفتيش خضعت لها الإدارة الجهوية ما بين عامي 2013 و2014، أسفر عن رصد بعض التجاوزات المالية.
ولم تكشف المصادر عن طبيعة الخروقات التي رصدت في الإدارة والتي أسفرت عن الإنذار.
وكانت محكمة الحسابات قد وجهت سلسلة من الإنذارات لعدد من الإدارات والمسؤولين بتسديد مبالغ بناء على عمليات تفتيش كشفت عن عمليات فساد متفاوتة الحجم.
الوطن
