قالت مصادر مطلعة إنه تم قرار تأجيل الدورة البرلمانية إلى يوم الاثنين القادم بعد استكمال قرارات الطعون وإصدار نتائج الانتخابات في شكلها النهائي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات بعد إحالتها يوم أمس من طرف المجلس الدستوري إلى اللجنة المستقلة للانتخابات.
وانتقدت المعارضة عدم فتح الدورة في وقتها القانوني الذي حدده القانون يوم أمس الاثنين فاتح اكتوبر ووصفت بالعمل المخالف للقوانين والغير دستوري.
