تقدمت الوزارة الأولي بطعن امام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وذلك ضد قرار المستقلة للانتخابات و القاضي بتمديد فترة ايداع ملفات الترشح للبلديات و المجالس الحهوية و النيابات و السماح بالتسجيل في عواصم الولاية
وقد عقدت الغرفة الإدارية جلسة في الموضوع مثلت فيها الوزارة الأولي من طرف مدير التشريع و المستشار القانوني بالوزارة الأولي
و من المتوقع صدور الحكم من حين لآخر لان المحكمة ما زالت منعقدة لحد كتابة هذا الخبر
