صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي العادى بالعاصمة انواكشوط اليوم الخميس 28 يونيو على جملة من مشاريع الدراسات والقوانين إضافة إلى بعض الإجراءات الخصوصية فى بعض القطاعات الوزارية.
وذكر وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الإجتماع المذكور ، أن أموالا سحبت فى الفترة التى سبقت حكم الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز تمت المصادقة على دمجها فى حساب البنك المركزي الموريتاني.
وحسب الوزير ، تم خلال الجلسة الوزارية الموافقة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني ، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية سحبت مباشرة من البنك المركزي في العهد الذى وصفه بعهد ‘‘الفساد‘‘ خارج المسطرة القانونية
