كشفت مصادر إعلامية عن تسجيل خطوة جديدة في ملف المتابعة القضائية لرجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، حيث أصدر المدير العام لشرطة الجرائم الاقتصادية مذكرة طلب فيها من المدير لشركة التأمينات العامّة لموريتانيا أن يمكّن الشرطة من معلومات عن نظام الشركة الأساسي ومساهميها وملّاكها ومديريها وعنوانها وبريدها وبريدها الالكتروني وحساباتها المصرفية، وذلك في الفترة بين نهاية 2010 ونهاية 2017.
وتأتي هذه الخطوة حسب تلك المصادر بعد بدء القضاء التحقيق في قضية ضد مجهول بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال حيث تم تفتيش منازل مقربين من بوعماتو ومساعديه.
