اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 22 مارس2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع عصرنة البنى التحتية المالية.
يبلغ القرض موضع مشروع القانون الحالي ثلاثة ملايين وستمائة وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي مائة وخمسة وثمانين مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات بمعدل فائدة سنوية قدره 1% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسم خدمة بواقع 0,75% سنويا على أصل القرض المسحوب وغير المسدد بالإضافة إلى رسوم التزام تصل 0,5% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الثانية.
يبلغ القرض موضع مشروع القانون الحالي أربعة ملايين وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة ملايين أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات بمعدل فائدة سنوية قدره 1% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسم خدمة بواقع 0,75% سنويا على أصل القرض المسحوب وغير المسدد بالإضافة إلى رسوم التزام تصل 0,5% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يلغي مشروع المرسوم الحالي ويحل محل المرسوم رقم 2012-117 الصادر بتاريخ 13 مايو 2012 المحدد لإجراءات تعيين لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما يأتي ليأخذ في الاعتبار التعديلات المدخلة على القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك في إطار الإصلاحات المؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية وبعض الأحزاب والكتل المعارضة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الموريتانية للطيران الدولي.
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015-054 الصادر بتاريخ 05 مارس 2015 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل الحظيرة الوطنية لحوض آركين.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى أن يلغي ويحل محل المادة رقم 10 من المرسوم رقم 2015-054 الصادر بتاريخ 05 مارس 2015 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل الحظيرة الوطنية لحوض آركين ، وهي المادة المتعلقة بالمجلس العلمي لحوض آركين.
وفضلا عن تعزيز حضور الموريتانيين في هذه الهيئة العلمية الاستشارية، فسيمكن التعديل المدخل على النص من تنشيط عمل الهيئة المذكورة وضمان المزيد من الاستباقية له لمواجهة الضغوط والمخاطر المحيطة بالمجال الحيوي للحظيرة الوطنية لحوض آركين.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين:
– بيانا عن الحالة في الداخل.
– بيانا حول الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لمسار إعداد إستراتيجية وطنية جديدة، مندمجة وشاملة، للامركزية والتنمية المحلية. وينتظر من هذه الإستراتيجية أن تأخذ في الاعتبار المعوقات التي أبرزتها التجربة الماضية،، من جهة، كما ينتظر منها، من جهة أخرى، أن تكون على مستوى الآفاق التي فتحها المشهد الترابي الجديد الناشئ عن الإصلاحات المؤسسية الأخيرة التي تميزت على وجه الخصوص بإنشاء المجالس الجهوية.
وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتعلق بوضعية الشركة الوطنية للماء وآفاق تطويرها.
يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للشركة الوطنية للماء من حيث الوسائل المتاحة لها والتحديات والمعوقات التي تواجهها. كما يقترح البيان جملة إجراءات مؤسسية وإدارية وتقنية من شأنها أن تمكن الشركة في المدى المتوسط من تحسين أدائها وخفض تكاليف تشغيلها والوصول إلى التوازن المالي.
