يشتد التنافس والسباق على إفريقيا هذه الأيام ، بشكل لم يسبق له مثيل ، سواء على مستوى زيارات الزعماء إلى القارة و التى كانت آخرها جولة الرئيس التركي طيب أردوغان إلى الجزائر وموريتانيا والسنغال أو استحداث وزارات تعنى باشؤون الإفريقية.
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أصدر مؤخرا تعليماته بإنشاء وزارة جديدة للشؤون الأفريقية، يتولى تسييرها السفير السعودي السابق لدى مصر، أحمد قطان.
قرار انشاء وزارة سعودية للشؤون الإفريقية جاء بعد قرار ملك المملكة المغربية محمد السادس ،إحداث وزارة جديدة تُعنى هي الأخرى بالشؤون الأفريقية، ويتولى إدارتها محمد الجزولي، وهي أول حقيبة وزارية فى المغرب مخصصة حصرا للشأن الإفريقي.
السباق نحو إفريقيا لايقتصر على السعودية والمغرب وتركيا مع وجود منافسة تأتى من قطر والإمارات و الصين وإيران والولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة، إلا أن استحداث وزارت للشؤون الإفريقية فى بلدين صديقين (السعودية المغرب) يطرح أكثر من علامة استفهام ..؟.
صحافة الرياض أكدت أن قرار الملك سلمان ، انشاء وزارة للشون الإفريقية جاء فى سياق تنامي التنافس الإقليمي والدولي على القارة الإفريقية ، وهو ما يهدد -حسب تلك المصادر – أموالاً كبيرة ضخها سعوديون عبر استثمارات فردية، أبرزها استثمارات الملياردير محمد حسين العمودي، مالك مصفاة ‘‘سامير‘‘ في المغرب ومشاريع عملاقة في إثيوبيا.
محللون وخبراء فى الإقتصاد الإفريقي استبعدوا احتمال ان يكون القرار السعودي بإنشاء وزارة تعنى بالشون الإفريقية جاء للتضييق على حليفتها التقليدة المملكة المغربية ، خصوصا أن السعودية تعرف تحولات سياسية كبيرة، وليس من مصلحتها الدخول فى مواجهة اقتصادية مع المغرب فى إفريقيا الذى أكد تقرير ‘‘أو سي بي بوليسي سنتر‘‘ الصادر منتصف يناير الماضي، أنه ثاني بلد مستثمر في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، وأنه نجح في إبرام نحو 500 اتفاق للتعاون منذ بداية الألفيّة. أما السعودية، فأظهرت آخر تقارير رواد الأعمال في الخليج أنها تحتل المرتبة الثانية ضمن ‘‘مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة‘‘ في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية ويوضح التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية والإمارات في أفريقيا بلغ نحو 14.8 مليار دولار، فيما تحتل أبو ظبي المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمارات في القارة السمراء بمبلغ يصل إلى 11 ملياراً في 2017.
