أصبحت تهمة ‘‘التحرش الجنسي ‘‘ لعنة تطارد كبار الصحفيين فى جارة موريتانيا الشمالية (المغرب) حيث لم يمض أسبوع واحد على اتهام الكاتب الصحفي توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة أخبار اليوم واسعة الإنتشار فى المغرب ، حتى أعلنت الشركة الناشرة لصحيفتي ‘‘بيان اليوم‘‘ و ‘‘ALBAYANE‘‘ أنها ‘‘فوجئت بإقدام مستخدمة ما زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكوى ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها.
الشركة التي تصدر الصحيفتين التابعتين لـ‘‘حزب التقدم والاشتراكية‘‘، أعربت فى بيان وزع على الصحافة ، عن توجسها من ترويج هذا الموضوع في عدد من المواقع، حيث جاء فى البيان المذكور : ‘‘قامت مواقع الكترونية بنشر مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى، بشكل يبعث على الاستغراب‘‘.
ثم أضاف أن ‘‘صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، ورغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا انذار داخلي لم تتقبله ولجأت إلى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص، ما زالت جارية‘‘.
وأوضح البيان أنه ‘‘مع ذلك، هي تواصل وجودها في الشركة وتتسلم راتبها إلى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة‘‘.
الشركة اعتبرت أيضا ، أن الخطوة التي أقدمت عليها المشتكية بـ‘‘اتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة‘‘، و هي ‘‘تجسد سلوكاً ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني»، وذلك في إشارة إلى ملف متابعة ناشر «أخبار اليوم‘‘.
وجاء فى البيان كذلك أن خطوة المعنية ‘‘تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه‘‘، مضيفا أن القضية ‘‘ليس لعبًا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة إلى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة‘‘.
البيان شدد على أن شركة (بيان.ش. م) بمختلف أطقمها، والحزب المالك لها، ‘‘لن يسكتا عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، ويعتبرون الإساءة له إساءة لكامل المؤسسة، وهي تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيًا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق‘‘.
ثم أضاف البيان أن الشركة ‘‘ستتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن تسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة‘‘.
أنباء انفو
