قرر القضاء الموريتاني عرض عدد من السيارات المصادرة بموجب المرسوم القاضي بمصادرة أي سيارة يعثر على متنها على كمية من المخدرات بغض النظر عن الشخص الذي تعود له الكمية، وتعرض السيارات في مزاد علني الاثنين 12 – 02 – 2018.
وأثار المرسوم منذ بداية تطبيقه جدلا قانونيا، حيث أدى لمصادرة عدد كبير من السيارات، أغلبها من سيارات النقل العمومي، وتمت مصادرتها لأن أحد ركابها كان يحمل كمية من المخدرات، في حين رأى الناقلون في المرسوم ظلما لهم حيث لا يمتلكون سلطة تخولهم تفتيش أمتعة الركاب.
كما أثار الأمر جدلا قانونيا، حول قانونية مصادرة السيارات قبل صدور أي حكم قضائي بذلك، وكذا بيعها دون انتظار الحكم القضائي النهائي بذلك.
ومن بين السيارات التي يجري التحضير لبيعها باصات نقل، وسيارات عابرة للصحراء، وشاحنات، إضافة لعدد من السيارات الصغيرة.
وصادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس 14 سبتمبر الماضي على مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حملت اسم: مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وقالت الحكومة في بيان صادر إن هذه المؤسسة سيعهد لها بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
وعين المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية 2017 القاضي الشيخ ولد باب على هذه المؤسسة.
