أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع يتعلق بإلغاء وكالة النفاذ الشامل كهيئة تتولى تنفيذ مشاريع تتعلق بالخدمات الأساسية.
وأوضح ولد اجاي في مؤتمر صحفي للحكومة ظهر اليوم أن الحكومة قررت إلغاء الوكالة مع الاحتفاظ بصندوق التمويل التابع للهيئة على مستوى وزارة المالية.
كما أشار إلى أن تنفيذ المشاريع سيوزع حسب اختصاص الوزارات ما بين وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة.
واعتبر الوزير أنه في ظروف كهذه بات عمل الوكالة يظهر تداخلا في اختصاصاتها مع القطاعات الحكومية، ما يؤدي إلى الإرباك وشكوى بعض القطاعات من تولي جهة أخرى جزء من اختصاصها.
