تستعد موريتانيا منتصف العام القادم 2019 لنهاية مأموريات رئيسها محمد ولد عبد العزيز ،الذي صرح في أكثر من مناسبة عزمه احترام اليمين الذي أداه أمام الله جل جلاله ،وقال إنه لن يكون عقبة في وجه الدستور .
لكن رغم اليمين وتصريحات الرئيس ،لا تزال النخب الداعمة له في المأموريتين المنتهيتين العام القادم ، عاقدة العزم على لي عنق الدستور ورسم وسم على عنقه، يفتح المجال للرئيس الرافض بمأمورية ثالثة .
لكن يا ترى ما السر في غياب حظوظ بلادنا في تناوب سلمي على السلطة ؟
إن من بين الأسباب التي جعلت البلاد لم تستفد من تجاربها الديمقراطية ،ولم تكرس أنظمتها السياسية تبادلا سلسا للسلطة ما يلي .
1-وجود نخب تبحث عن مصالحها الشخصية، بغض النظر عن ترويض الحكام على التبادل السلمي على السلطة .
2-غياب معارضة تضمن الخروج السلس لرأس النظام ،مقابل فتح المجال أمام حظوظ المترشحين لقيادة البلاد .
3-تمييع حقل الصحافة في موريتانيا ،ترك الباب مفتوحا على مصراعيه ،
4-غياب نخب محايدة تخدم البلاد ، دون أن تكون موالية لرأس النظام أو معارضة له.
إن البلاد بحاجة إلى نخب تهتم بمستقبل أجيالها دون المساس بمصالحها ،فمن يتصور أن الأنظمة تسير في اتجاه واحد فهو مصاب في عقله ،تتلقفه أمواج الأنظمة لترميه على شاطئ البؤس .
كما أننا بحاجة إلى معارضة ،تبحث عن حلول تفتح المجال أمام مياه الفيضان السياسي ،ليخرج دون أن يؤثر خروجه في فتحات السد . فمعارضة تتوعد رأس النظام بمحاسبته في كل خطوة خطاها من عمره في النظام، تشجعه بذلك على التمسك بالسلطة والبحث عن تبرير البقاء فيها .
وبلاد صحافتها لا تقوم برقابة ذاتية لمخرجاتها ، وتبحث عن تنظيم لها صادر من رأس النظام ، فإن هذا الأخير سيستغلها لصالحه ،ويزرع فيها الغاما يفجرها في كل لحظة وصلت المياه العكرة إلى قصره.
إن غياب نخبة تؤمن بمفهوم الوقوف في نفس المسافة من السياسيين ، جعل البلاد في وضع تغيب فيه الممارسة السياسية السليمة .
حفظ الله قادة موريتانيا وشعبها
شيخنا ولد الناتي
