كشف النائب البرلماني محمد ولد ببانه، في تصريح خص به اليوم موقع الساحة الإخباري، عن حقيقة ما جرى بينه مع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال جلسة داخلية بغرفة البرلمان
مبينا أنه تقدم أمام الوزير ولد اجاي بملاحظة، تتعلق بحجم الرواتب والعلاوات التي يتلقاها خمسة أشخاص في الهرم الاقتصادي بالبلد، ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية، ومدير البنك المركزي، ومدير الجمارك، ومدير الضرائب، ومدير الخزينة العامة، بالمقارنة مع ما يتلقاه بعض المسيرين العموميين الذين يزودون، هم أيضا، الخزينة العامة بأموال معتبرة، وتساءل ولد ببانا عن حقيقة ما يتلقاه هؤلاء الموظفون الخمسة من امتيازات ومكافئات مالية سواء كانت على شكل رواتب أو علاوات، والتي يعتقد ولد ببانا بأنها مرهقة للخزينة العامة ولا تتناسب مع حجم الميزانية أو كتلة الرواتب التي لدى الدولة، كما تشكل أيضا فرقا شاسعا مع ما يتقاضاه الموظفون الآخرون ..
وطالب ولد ببانه وزير المالية بالنظر بين الخصوصية التي يتميز بها هؤلاء الموظفون الخمسة وتمنحهم بعض الامتيازات الخاصة، وبين الاجحاف الذي يواجهه باقي الموظفون.
وأكد ولد ببانه أنه لم يتلق منذ دعمه للنظام سنة 2009 أي امتياز مادي سواء كان اموالا أو عقارات، وأنه غير نادم لعدم حصوله على ذلك، وأعلن تحديه لأي شخص في الموالاة أو المعارضة أو مهما كان يدعي غير هذا، مبديا استعداده للتخلي عن حصانته البرلمانية والخضوع للمساءلة أمام القانون.
وقال ولد ببانا إنه من أوائل الشخصيات التي أيدت وناصرت فكرة محاربة الفساد في البلد، كما شجع جميع الاجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة المالية في السنوات الماضية في إطار تجفيف مصادر الفساد والمفسدين رغم عدم تفهم تلك الخطوات من لدن البعض ..
وطالب ولد ببانا من وسائل الإعلام التحري والدقة في نشر أي خبر مهما كان، مؤكدا أن هذا التصريح لا يهدف إلى احراج أحد أو التطاول عليه وإنما هو اعذار لمن يريد الحقيقة كما هي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، قد كشف أمس الاثنين في رده على سؤال النائب محمد ولد ببانا، عن وجود صندوق أسود تابع لوزارته وياخذ منه مبلغ 3 ملايين وخمسمائة ألف أوقية، ويستخدمه كذلك لدفع علاوات مخبرين ونواب يقومون بمهام لصالح النظام الحاكم في موريتانيا.
الساحة
